15% من معاملات الزواج في دمشق تكون دون علم أهل الزوجة

قال مصدر قضائي تابع لنظام الأسد في دمشق إن أكثر من 15 بالمئة من معاملات الزواج ترد إلى المحكمة لفتيات يرغبن بالزواج من دون موافقة ولي أمرهن، معتبراً أن هذا الرقم كبير مقارنة بالمعاملات التي ترد إلى المحكمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” الموالية فإن هناك العديد من الفتيات ادعين أن والدهن مفقود لتثبيت عقد الزواج، إلا أنه بعد التدقيق تبين أن كلامهن غير صحيح، كاشفاً أن هناك بعض الآباء راجعوا المحكمة وسجلوا أسماء بناتهن اللواتي هربن من البيت لمنع تثبيت زواجهن.

وبين المصدر للصحيفة أن القانون سمح للفتاة التي تجاوزت الثامنة عشرة أن تزوج نفسها إلا أن العقد موقوف على موافقة الولي لذلك فإن القانون يطلب استدعاء والدها الفتاة التي ترغب بتثبيت زواجها وسماع رأيه في زواجها فإذا كانت معارضته للزواج لسبب مشروع يمنع تثبيت العقد وإذا كان لسبب غير مشروع يسمح بإجراء العقد بولاية القاضي.

وكانت مصادر قضائية من داخل النظام أكدت أن نسبة الطلاق وصلت في محاكم النظام إلى 35% وهي نسبة ارتفعت مع فترة الحرب.