نالت سورية مرتبة خاصة في الحريات ضمن تقرير عن الحريات لمنظمة فريدوم هاوس الأمريكية المستقلة بنسبة 0% حريات بعد قياسها بالنسبة إلى سبعة معايير.
وقاست المنظمة الحرية على العملية الانتخابية، والتعددية السياسة ووظائف الحكومة، وحرية التعبير ووسائل الإعلام، وحرية التجمع، والحقوق الشخصية والفردية، وسيادة القانون.
ويظهر التقرير الانتخابات في سورية خالية من الشفافية وخاضعة لسلطة الأمن العسكري، وخاصة بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2014 ضمن ظروف على قياس الأسد ومواليه.
أما عن التعددية السياسية فترى المنظمة أنه رغم إقرار قانون تشكيل الأحزاب ب 2011 إلا أن كل الأحزاب التي أنشأت متحالفة مع النظام أو جزء منه أو خاضعة لرقابة شديدة ومراقبة بحيث لا تؤثر عليه.
وعن وظائف الحكومة تقصد المنظمة السلطة الممنوحة للوزراء وقوة تأثيرهم حيث تراها ضعيفة ويتحكم بها رأس النظام بشار وحاشيته، وأشارت أيضاً لدور إيران وروسيا في السلطة السورية.
وتابعت أنه لا حرية للتعبير والإعلام حيث ” يخشى المجتمع والصحافة توجيه نقد للنظام خوفاً من الاعتقال والتعذيب والموت في المعتقل أما وسائل الإعلام فيشترط أن تحصل على إذن للعمل من وزارة الداخلية” ، وحتى وسائل الإعلام الخاصة الحالية تتبع لشخصيات مرتبطة بالنظام كمثال (قناة لنا).
ويظهر في التقرير تقييد النظام للجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتي تعنى بالمجتمع وعدم إعطائها فرصة للتواجد بشكل رسمي عن طريق رفضه تسجيلها وخاصة المرتبطة بحقوق الإنسان لذا ترى المنظمة أن حرية التجمع وإنشاء تجمعات مجتمعية غير موجودة.
وحتى على مستوى الأفراد فالحقوق الشخصية والفردية غير مصانة بسبب فرض النظام عوائق في التحرك بسبب انتشار حواجز التفتيش ولفتت المنظمة النظر إلى القانون رقم عشرة ومدى خطورته حيث يتيح للنظام مصادرة واستملاك عقارات السوريين النازحين واللاجئين في الخارج.
والقانون في سورية غير موجود وبلا سيادة وخاصة عندما يقوم قضاة عسكريون غير مستقلين وغير مهتمين بمصير المدنيين في المحاكم العسكرية والميدانية والتي تفتقر أساساً لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.