مضى أكثر عام منذ أمر الرئيس ترامب الجيش الأمريكي للمرة الأولى قصف قوات الحكومة السورية عقابًا على استخدام السلاح الكيماوي، وادعت وزارة العدل أنه نال صلاحيات دستورية واسعة ليصدر مثل هذا القرار العمل المحدود دون موافقة الكونغرس.
ففي تقرير رأيٍ من 22 صفحة كُشِف عنه الثلاثاء الماضي، أعلن مكتب وزارة العدل للشؤون القانونية أن السيد ترامب استطاع وفقًا للقانون ومن جانب واحد أن يأمر بتوجيه ضربات ضد منشآت سورية لأنه صمم على فعل ما يصبُّ في مصلحة الأمن القومي، ولأن الهجوم قد يحمل القليل من المخاطر بالتصعيد.
وكتب ستيفن إنجل النائب العام المساعد للمكتب القانوني: “بالأخذ بعين الاعتبار عدم وجود قوات على الأرض، فإن المهمة المحددة والإطار الزمني والجهود لتجنب التصعيد والطبيعة المتوقعة والمدى والمدة لهذه الغارات لم ترتقِ إلى مستوى الحرب الذي تنصُّ عليه فقرات القانون.” لكن هذا الافتراض كان مرفوضًا من السيناتور تيم كين عن الحزب الديمقراطي من فيرجينيا، الذي جادل مليًّا بأن الكونغرس يفشل بإحياء دوره الدستوري باتخاذ قرارات الحرب والسلم، ووصف الادعاءات التي تقول “إن إطلاق الصواريخ على بلد أجنبي ليست حرباَ” أنها هراء.
وقال السيناتور كين: “هل ثمة شك في أن أمريكا سترى أي دولة أجنبية تطلق الصواريخ على التراب الأمريكي على أنها تشن حربا عليها؟ إن الادعاء المضحك أن الرئيس لديه القدرة السحرية لتحديد المصلحة الوطنية، ويعيد تعريف الحرب لاستبعاد الهجمات الصاروخية، وبالتالي تجاوز الكونغرس يجب أن يقلقنا جميعاً، وهذا دليل جديد على أن الكونغرس يجب عليه استعادة سلطته في نهاية المطاف عندما يتعلق الأمر بالحرب”.
ووقع السيد إنجل مذكرته يوم الثلاثاء: “لكن قيل إنه أعطى النصيحة نفسها شفويًّا للسيد دونالد ماكهون المستشار في البيت الأبيض، قبل الغارات على المنشآت الكيماوية السورية في شهر نيسان عام 2018 ولا تقول المذكرة فيما إن كان مستشار المكتب القانوني قد استُشِير في نيسان 2017، حيث أمر السيد ترامب بتنفيذ الهجوم الأول بعد استخدام السلاح الكيماوي، وبعد هذه الغارات لم تعلن الإدارة عن الأسباب الموجبة قانونياً لهذا الهجوم.”
وفي عهد كل من إدارة أوباما وترامب برر المكتب التنفيذي عملياته العسكرية الرئيسة في سورية، استهداف الدولة الإسلامية، بأنها تقع تحت بند الصلاحيات التي قدمها الكونغرس عامي 2001 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد القاعدة وفي حرب العراق، (انبثقت الدولة الإسلامية فرعًا للقاعدة التي قاتلت المتمردين في العراق) لكن هذه الصلاحيات لا تغطي غارات نيسان عام 2017 و2018 التي استهدفت قوات الرئيس السوري بشار الأسد عقابًا على استخدام السلاح الكيماوي، وهذه العمليات نالت حظًا واسعًا من الجدل القانوني، فلا الكونغرس ولا مجلس الأمن القومي أجازاها، ولم يتم تقديم بيان بالأسباب الموجبة وفقًا لحق الدفاع عن النفس.
إن الخطوة التي اتخذها ترامب التي كاد الرئيس باراك أوباما يتخذها لكنه في النهاية أقلع عنها لم تكن مسبوقة، فبينما تمنع الاتفاقيات استخدام السلاح الكيماوي فإنها لا تجيز للموقعين عليها مهاجمة البلدان الأخرى لانتهاكها، كما أن الولايات المتحدة تصرفت عام 2017 من طرف واحد دون موافقة الأطراف الأخرى في الناتو (شاركت فرنسا وبريطانيا في غارات نيسان عام 2018).
الكاتب: كارلي سافاج
الصحيفة: نيويورك تايمز
رابط المقال الأصلي:
https://www.nytimes.com/2018/06/01/us/politics/trump-war-powers-syria-congress.html