نظام الأسد يدرس مشروع قانون البدل المالي عن الخدمة الإلزامية في جيشه

كشفت مصادر إعلامية عن مشروع قانون خاص بالبدل الخاص بالخدمة الإلزامية في جيش النظام للمتخلفين والمتسربين والرافضين للخدمة الإلزامية في جيش الأسد تدرسها القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وذكرت مصادر خاصة لموقع “العربي الجديد”، أن ” نظام الأسد يعد دراسة خاصة بالبدل الداخلي للخدمة العسكرية الإجبارية والاحتياطية في صفوف قوات الأسد”، في وقت تحوّل ملف الخدمة العسكرية إلى مشكلة كبيرة له جراء امتناع عشرات آلاف الشبان عن الالتحاق بالخدمة، إضافة إلى عشرات آلاف الشبان الآخرين الذين تركوا الخدمة في صفوف قوات الأسد أثناء خدمتهم، ما تسبب بمشاكل اجتماعية واقتصادية تهدد استقرار المناطق التي يسيطر عليها النظام.

وأفادت تلك المصادر بأن “القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تعمل على إنجاز مشروع قانون خاص بإقرار بدل داخلي خاص بالخدمة العسكرية الإجبارية والاحتياطية”، مبينة أن “المقترح الأولي أن يكون بدل الخدمة الإجبارية 2.5 مليون ليرة سورية (4850 دولاراً)، وبدل الخدمة الاحتياطية 800 ألف ليرة سورية (1550 دولاراً)”. وأوضحت أنه “من المحتمل أن يقر هذا القانون قبل نهاية العام الحالي، إذا ما تم الانتهاء من تسوية ملف ريف حماة الشمالي وحلب الجنوبي وإدلب”.

بدورها، ذكرت مصادر محلية في دمشق، أن “قوات النظام بدأت بشن حملة اعتقالات جديدة لتجنيد الشبان ضمن صفوف قواتها، في ظل الحديث عن استعدادات النظام لشن عمليات عسكرية في الشمال السوري، بعدما كانت هذه الحملات قد تراجعت خلال الفترة الماضية في دمشق”.

وبدا من استطلاع آراء بعض الشبان السوريين حول هذا القرار، في حال جرى تطبيقه، أن بعضهم رأى فيه “وسيلة ابتزاز جديدة من النظام للمواطنين”، ومنهم من رأى فيه “حلاً لموضوع التخلص من الموت على الجبهات”.

وكان النظام قد أصدر العديد من التصريحات المتناقضة حول البدل الداخلي على لسان رئيس الحكومة عماد خميس وشعبة التجنيد العامة، بين نفي وتأكيد، في وقت قال ناشطون إن “النظام لا يستطيع إصدار مثل هذا القرار في وقت يعاني من نقص شديد في العدد، الذي لا يزيد عن 75 ألف عسكري بعدما كان عدده نحو 450 ألف عسكري، وخاصة أن جزءاً كبيراً ممن ما زالوا في الخدمة هم ساخطون على خدمتهم، إلا أنهم لا يملكون ترف خيار ترك الخدمة”.

يشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت دعوات عدة لإقرار البدل الداخلي، ودعوات أخرى لتحويل الجيش إلى جيش احترافي يعتمد على المتطوعين وليس التجنيد الإجباري، في ظل الحديث عن إعادة هيكلة الجيش في إطار الحل السياسي للقضية السورية.

المصدر: شبكة شام