احتجاجات شعبية في مدينة “أعزاز” للإطاحة بمجلسها المحلي

حسين الخطاب |

تَشهد مدينة أعزاز الواقعة في ريف حلب الشمالي منذُ يوم الجمعة المُوافق 10 آب من الشهر الجاري، تظاهرات واعتصامات شعبية خرج فيها المئات من أهالي المدينة، ضد المجلس المحلي، طالبته بالاستقالة، وتشكيل مجلس جديد من أهالي المدينة، لتحسين أوضاع المدينة الخدمية، وتنظيم أمورها نحو الأفضل، وفتح فرص أمام أشخاص أخرين في تولي أمور المدينة

واستجابة لهذه الاحتجاجات، قدَّم ثلاثة أعضاء من المجلس المحلي استقالتهم، وعضوين من غرفة التجار التابعة للمجلس المحلي، فيما أصدر المجلس بيانا بتاريخ 18 آب يعلق عمل جميع المكاتب، ما عدَّه المتظاهرون بيانًا غير قانوني، إنما نوع من أنواع التلاعب من قِبل المجلس المحلي.

الناشط الثوري فراس مولا قال لـ “صحيفة حبر” “هناك عدة أسباب لهذه الاحتجاجات التي يقودها أهالي مدينة إعزاز والفعاليات الثورية في المدينة الذين خرجوا من تلقاء نفسهم، أبرزها: نهاية ولاية المجلس المحلي منذ أكثر من عشرة شهور، ووجود مُوظفين لا يحملون سوى شهادة التعليم الأساسي ما يجعلهم غير كفء للقيام بمهام المجلس، وكذلك اتباع المجلس سياسة تعين الموظفين حسب صلة القرابة والوساطات، وابتعادهم عن سياسة الكفاءات العلمية، وكذلك تأخر المدينة عن باقي المُدن التي تُحيط بها في المناطق المحرَّرة من حيث الخدمات، وتجهيز المرافق العامة.”

وأكدَّ المُولا أنَّ هذه المظاهرات والاعتصامات سوف تبقى مستمرة حتى يتم تنفيذ مطالب المُتظاهرين المتمثلة؛ بتنحي المجلس الحالي، وانتخابات لممثلين من أصحاب الشهادات العِلمية والمُثقفين يشارك فيها كافة أهالي المدينة.  

الدكتور “مؤيد قطبور” عضو المكتب الطبي في المجلس المحلي سابقاً، صرح لصحيفة “حبر” عن سبب استقالته قائلاً: “هُناك عدة أسباب دفعتني لها أهمها تلبية لمطالب الشَّارع الذي يحتج على عمل المجلس، ومطالب الشعب المحقة، وذلك واجبٌ على كل الموظفين في مؤسسات الدولة،

 والسببُ الآخر الغموض الكامل بعقود وقرارات المجلس، وعدم اطلاع بعض أعضاء المجلس المجازين ومديري أهم المكاتب كالمالي والخدمي والطبي عليها؛ علماً أنَّ هذه العقود والقرارات قانوناً لا يُمكن إقرارها وإبرامها إلا بعد عرضها في جلسات رسمية على الأعضاء والتصويت عليها، وبعد الاعتراض من قبل الأعضاء المهمشين تمّ إقصاء بعضهم بالتآمر، وتصويت للأغلبية الفاسدة، والمنتفعة، وازدياد تهميش الآخرين، و أنَا أولهم، و بشكل خاص اتخاذ قرارات، وإبرام عقود خاصة بالمكتب الطبي (كالمشفى الوطني) من قبل رئيس المجلس دون الرجوع إلى المكتب الطبي، علماً أنَّ مدير المكتب الطبي هو المسؤول القانوني الأول عن هذه الأمور.”

وأشار الطبيب مُؤيد إلى أنَّ الاعتصامات جاءت خيارًا أخيرًا بعد المناشدات الشعبية بإجراء انتخابات لولاية جديدة، بالإضافة إلى وجود تراجع عن باقي المناطق بسبب المستوى المتدني جداً بتقديم الخدمات

علماً أنَّ واردات المجلس المالية كبير جداً، إضافةً إلى الوساطات والمحسوبيات في التوظيف، وإقصاء الأعضاء المُجازين وأصحاب الخبرات، وطريقة تعامل بعض أعضاء المجلس أصحاب السطوة مع المواطنين بشكل غير لائق، والأهم من ذلك عدم اطلاع الشعب على تفاصيل العقود والمشاريع الخاصة بالبلد كالكهرباء، والزفت، وساحة الترسيم، والمنطقة الصناعية، وغيرها.”

صحيفة حبر حاولت التواصل ثلاث مرات خلال 48 ساعة مع رئيس المجلس المحلي السيد “محمد الحاج علي” للتعبير عن رأيه بهذه الاحتجاجات، لكن لم نتلقَ ردًّا منه حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

وتعدُّ مدينة أعزاز من أوائل المدن الثائرة في سورية، وقد سيطر عليها الجيش الحُر في مَطِلع عام 2012 بعد معارك دامت لأيام مع قوات النظام، كان أبرزها معركة الأمن العسكري، والآن تعد من المُدن الآمنة، وتحت إشراف الحكومة التركية ويقطن فيها عشرات الآلاف من النازحين من جميع المحافظات السورية، بالإضافة إلى وجود عشرات المُخيمات على أطرفها، وهي البوابة الشمالية بين سورية وتركيا لوجود معبر” باب السلامة” الحدودي ما أكسبها طابعاً تجارياً، لتُعد من أوائل المُدن التجارية في الشمال السوري.