النظام يصدر عفوا عن العسكريين الفارين

حبر _ وكالات |

على بعد خطوات قليلة من عملية سياسية دستورية تنصهر فيها جميع القوى المتناحرة في سورية داخل ما يسمى بالحل السياسي يصدر رأس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً محاولاً من خلاله جذب الرأي العام نحوه ليكون ضمن المخططات الدولية التي تحاك للمرحلة القادمة في سورية ولتقديم ضمانات أكثر للنازحين من أجل العودة على مناطقه وذلك لدعم موقفه السياسي في سياق ما يسمى “المصالحة الوطنية” ومحاولة تغطية جرائمه بحق المدنيين.

وأصدر الأسد “المرسوم رقم 18 للعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018”.

وجاء قرار الأسد “دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي”.

وبموجب المرسوم تسقط العقوبة عن كافة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم “رقم 30” الصادر عام 2007 وتعديلاته، ويشمل كافة “الجرائم” المرتكبة، قبل تاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “المرسوم عبارة عن خطوة في الاتجاه المصالحة الوطنية وإيجاد ظروف مقبولة للاجئين الذين يريدون العودة إلى سوريا إلى جانب النازحين داخليًا”.

لكن تاريخ النظام يجعل الجميع يعتقد بأنها لعبة جديدة للإيقاع بمن حاول الهرب منه ومن عساكره الذين كانوا يقودون الشبان قسراً إلى الجبهات خاصة بعد أن اعتقل في عفو سابق عدداً من الناشطين والعسكريين الذي قرروا مصالحته والوثوق به.