معركة القمح بين النظام والمعارضة

  يحاول النظام ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، أن يقدم كافة الإغراءات للفلاحين من أجل أن يبيعوه محصولهم. بدءاً من الحديث عن التسهيلات في سرعة الاستلام وتأمين المراكز القريبة، وانتهاء برفع سعر القمح إلى أكثر من 60 ليرة والدفع فوراً .. وعلى الرغم من أن أغلب المحافظات المنتجة للقمح تقع خارج سيطرته، إلا أنه شبه واثق من أن الفلاح سيبيعه محصوله، نظراً لغياب أية أطراف أخرى منافسة له على الشراء …

غياب المعارضة عن المنافسة، يطرح الكثير من علامات الاستفهام  .. فخلال السنوات الأربع الماضية، بدا واضحاً أن رغيف الخبز كان أكبر سلاح استخدمه النظام لمحاربة معارضيه .. وقد نجح في محاصرة الكثير من المناطق وتجويعها ومن ثم فرض شروطه عليها مقابل رغيف الخبز .. وبالنسبة للمناطق التي لم يستطع محاصرتها، يشكل تأمين الخبز مشكلة المشاكل، حيث تضطر اللجان المحلية لدفع أسعار مضاعفة من أجل تأمينه من دول الجوار وبكميات محدودة، وهو يستنزف الكثير من الموارد المالية من أموال الإغاثة والتبرعات، فقد تصل تكلفة كيلو الخبز الواحد إلى أكثر من 100 ليرة، بينما يبلغ سعر الربطة في مناطق النظام 35 ليرة فقط .. إضافة إلى أن النظام بدأ يستغل حاجة هذه المناطق للخبز وراح يتاجر بنفسه، عبر سماسرة تابعين له يقومون بإيصال الطحين بأسعار مرتفعة جداً .. كل ذلك يجعلنا نتسائل: أين هي المعارضة من المنافسة على شراء القمح …؟ وأين هي الحكومة المؤقتة … أليس هذا من بديهيات مهامها ومهام وزارة زراعتها التي لم تفعل شيئاً نافعاً حتى الآن … ؟ 

لقد تلقت هذه الحكومة الكثير من المساعدات المالية وأهدرتها بغير وجه حق… وبسبب سوء إدارتها توقفت الدول الداعمة عن تقديم المساعدة لها … ما المانع لو تقوم هذه الحكومة بطرح هذا المشروع على أحد الدول الداعمة لتمويله؟، سيما وأن المبلغ المطلوب ليس كبيراً …؟   
وبحسبة بسيطة، فإن الإنتاج المتوقع لهذا الموسم هو ثلاثة مليون طن .. لو افترضنا أن المعارضة استطاعت شراء النصف، فبالكاد يتجاوز المبلغ المطلوب 35 مليون دولار وفق الأسعار التي حددها النظام بـ 60 ليرة للكيلو …وهو مبلغ يمكن لعدد من رجال الأعمال السوريين تمويله وليس بحاجة لدول داعمة .. فقط يحتاج الأمر لبعض الأخلاق والضمير.

 لكن على ما يبدو، هيهات أن تتحلى المعارضة الحالية بهكذا صفات …؟!