الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة للإنقاذ و(فواز هلال) رئيسًا لها

سلوى عبد الرحمن |

أعلنت الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام اليوم الثلاثاء 10/12/2018 عن تشكيل حكومة جديدة في الشمال السوري برئاسة فواز هلال بتسميات بعضها مشترك بين الحكومة السابقة والحالية إذ تم دمج وزارة الإسكان ضمن وزارة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة ضمن وزارة الاقتصاد وتغيير بعض الوزراء ورئيس الحكومة.

خرج المؤتمر الثاني للهيئة التأسيسية بالمصادقة على 9 وزارات برئاسة (فواز هلال) هي:
الدكتور (إبراهيم شاشو) وزيرًا للعدل، المهندس (مؤيد الحسن) نائبًا لرئيس الحكومة لشؤون الخدمات ووزيرًا للإدارة المحلية، المهندس (محمد طه الأحمد) نائبًا ورئيسًا للشؤون الاقتصادية ووزيرًا للاقتصاد والموارد، الأستاذ (أحمد محمد لطوف) وزيرًا للداخلية، الدكتور (أحمد الجرف) وزيرًا للصحة، الأستاذ (عبد الحفيظ جواد) وزيرًا للتربية، (مجد نصر الحسني) رئيسًا لمجلس التعليم العالي، الدكتور (عبد الرحمن شموس) وزيرًا للتنمية والشؤون الإنسانية، والأستاذ (مؤيد سحاري) وزيرًا للأوقاف.

رئيس الحكومة الجديد (فواز هلال) مواليد 1966 من مدينة عندان في ريف حلب الشمالي، حصل على إجازة في الاقتصاد قسم التخطيط من جامعة حلب 1990، إضافة لدبلوم دراسات عليا في العلاقات الدولية من جامعة حلب 1993، عمل في المجال الإداري منذ 1990 في عدة شركات ومؤسسات في القطاع الخاص ثم عمل في مجال التطوير الإداري والتخطيط الاقتصادي في شركات اقتصادية خليجية، انتقل (هلال) لعدة مناصب وظيفية في غير مؤسسات من التجارية والصناعية حتى عام 2012، شارك بعد الثورة السورية بفعاليات ونشاطات كثيرة ثم عمل في مجلس حلب الحرة كمدير مالي ثم رئيسًا للمكتب الاقتصادي ثم مديرًا لمركز حلب في برنامج الأمن الغذائي لغاية 2017 ، كما شارك في المؤتمر السوري العام وكان عضوًا في الهيئة التأسيسية لغاية ترشحه لمنصب رئيس الحكومة اليوم.

من جهته، استعرض (هلال) خطة الحكومة المستقبلية التي تهدف إلى تطوير آلية العمل ضمن الوزرات من خلال تأمين الخدمات اللازمة للمدنيين مع مساندة المقاتلين على الجبهات.
وأكد أن الاستقرار الاقتصادي يؤدي الى تنمية الموارد نحو مستوى معيشي لائق في المجتمع، وأن الحكومة ستسعى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ضمن حزمة إجراءات وقوانين كتشجيع الاستثمار ودعم الصناعيين والتجار ورجال الأعمال لخدمة المدنيين وتأمين احتياجاتهم ورفع مستوى المعيشة من خلال تأمين فرص عمل لهم وفتح أبواب جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم برامج تطوير وتأهيل الموارد البشرية وتأمين كوادر فنية خبيرة للانطلاق والنهوض الاقتصادي.

كما لفت إلى ضرورة توطيد الأمن الداخلي والاستقرار في المجتمع من خلال تنسيق العمل مع القوى العاملة وتوسيع عمل جهاز الشرطة بكل فروعه وأقسامه وضبط السجلات والقيود المدنية والأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أهمية توسيع وتنظيم مؤسسات القضاء بكافة أقسامه لتتناسب مع الواقع السكان والجغرافي والمعرفي.
وشدد على دعم القطاع الصحي والكوادر العاملة فيه من خلال زيادة عدد المراكز الصحي وعلى مساعدة المهجرين والنازحين ودمجهم في المجتمعات المحلية.
ونظرًا للحاجة الماسة للتعليم واختصاصه ستعمل الحكومة الجديدة على زيادة المعاهد والكليات والمدارس ورعاية وتنظيم التعليم الخاص والعام والإشراف على المناهج التعليمية وتطويرها لإنشاء جيل يعمل على النهوض بالمجتمع.

وخلال المؤتمر الصحفي للحكومة الجديدة أجاب رئيس الهيئة (صهيون) عن سؤال بشأن غياب وزارة للدفاع بأن السعي ما يزال مستمرًا لتشكيل جسم موحد عن طريق دعوة الفصائل باستمرار للتوحد، وعن الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ بدء تأسيسها فقد أرست الحكومة العمل المؤسساتي في المجتمع للخروج من الفوضى، وربطت هذه المؤسسات بالوزارات والحكومة في الشمال السوري رغم كافة التحديات.

وأجاب (هلال) عن سؤال فيما إذا كانت هناك جهود من حكومة الانقاذ للاندماج والتعاون مع الحكومة المؤقتة بأن الجهود ماتزال مستمرة رغم اختلاف المآرب بين الحكومتين وفشل المحاولات السابقة بسبب تبعية المؤقتة لأجندة خارجية أما حكومة الإنقاذ فجميع العاملين فيها وطنيون ويعملون في الداخل السوري وتتبنى قضايا المدنيين في المناطق المحررة واختلافنا مع الحكومة المؤقتة هو اختلاف مشاريع لا اختلاف أشخاص.

وتهدف الحكومة بحسب رئيس الهيئة التأسيسية د. (بسام صهيون) إلى ترسيخ فكرة دولة مدنية ضمن مؤسسات ومديريات تتبع لحكومة الإنقاذ ولاسيما الخدمية والتعليمية والصحية منها إضافة لإدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.