محمد نور يوسف |
بعض التجار الجشعين فضلوا الربح السريع على حساب صحة المواطن، مستغلين ظروف الحرب التي لا يوجد فيها من يراقب الأسواق، حتى ظهرت فيه بعض البضائع المغشوشة مثل الألبان والأجبان المصنوعة من النشاء وحليب البودرة، وبعض أطعمة للأطفال والعصائر المنتهية الصلاحية، وتمور إيرانية غير صالحة للاستهلاك البشري وغيرها من المواد التي يشتريها المستهلك بسبب رخص ثمنها. فهل توجد جهة مسؤولة تراقب هذه الأسواق؟
قامت (صحيفة حبر السورية) بزيارة مديرية التموين في مدينة إدلب، والتقت (خالد الخضر) مدير الإدارة العامة للتجارة والتموين والصناعة، وكان الحديث التالي حول الموضوع.
ما عملكم بالمديرية حاليًا؟
“عمل مديرية التموين الأساسي هو الاهتمام بصحة المواطن من خلال سلامة الغذاء الذي يستهلكه، وعدم تعرض المواطن للغبن أو الغش ومراقبة الأسعار ومقارنتها مع الدخل بشكل عام.
الآن يقتصر عملنا على التوجيه وتوعية التجار وتوعية المواطنين وسبر الأسعار، ومعرفة المواد القليلة في السوق وسبب قلتها ومراقبة المواد المتوفرة أيضاً،
ويوجد تواصل بيننا وبين مؤسسة (وتد) لمعرفة أسعار المحروقات وتوفرها.”
هل عندكم مخبر لفصح المواد وجودتها؟
“يوجد عندنا عدد من الأجهزة لفصح نسبة البكتريا الضارة في الأغذية وأجهزة أخرى مثل قياس دفق لتر المحروقات، لكن جميعها بحاجة إلى صيانة وتكاليف صيانتها مرتفعة، حالياً يوجد أجهزة في معبر (باب الهوى) نستطيع فحص المواد في مخبرهم ونأخذ تقريرًا بها إلى أن نستطيع تفعيل المخبر عندنا.”
هل عندكم رقم للشكاوي؟
“كان سابقًا رقم الشكاوي الخاص بالتموين 119 وأي إنسان كان يريد الاستفسار يتصل عليه. ومنذ فترة فعَّلنا رقم وتس للشكاوي، لكن كانت سلبياته أكثر من الإيجابيات بسبب الطريقة التي استخدمها معظم المتصلين من كيل السباب والكلام غير اللائق معنا فقمنا بإلغاء الغرفة.
نحن نريد تفعيل رقم هاتف أرضي لكن الرقم يخدم فقط مدينة إدلب، وفي الوقت نفسه نريد أن يشمل الرقم جميع المحرر.”
هل وضعتم خططًا مستقبلية لعملكم خاصة على مستوى ضبط الاستيراد والتصدير؟
“الخطط مطلوبة من رئاسة الحكومة وقد قدمناه لهم، وتواصلنا مع غرفة تجارة سرمدا لأخذ صلاحية السجل التجاري وشهادات الاستيراد والتصدير التي كانت عندهم، وأصبح هناك ربط بين السجل التجاري عندنا وعندهم وأصبح العمل واحدًا بموضوع السجل التجاري.”
هل أنتم بحاجة إلى موظفين يعملون معكم؟
الكادر الوظيفي عندنا قليل جداً، والمديرية بدأت بشخص وهو أنا (مدير التموين) ثم أصبحنا نستكمل الكادر فاستدعينا بعض الخبرات السابقة ودربنا بضعة موظفين جدد على العمل.
نحن عشر مديريات في المديرية العامة للتمون، وكل مديرية تحتاج إلى كادر وظيفي لا يقل عن عشرة موظفين لكن هذا غير متاح الآن، نحتاج 60 مراقبًا أو أكثر حتى تغطي الأسواق لكن الإمكانات ما زالت ضعيفة جداً.”
كيف تساعد ثقافة المجتمع المستهلك مديرية التموين؟
“الرقابة الشعبية أهم من الرقابة الحكومية، فهي تستطيع تخفيض سعر أي مادة أو حتى إيقاف بيعها إذا أراد المجتمع ذلك، فالرقابة الحكومية بجميع إجراءاتها لا تستطيع الوصول إلى قوة الرقابة الشعبية وتأثيرها على الأسواق، ونتمنى أن تسود في مجتمعنا.”
يوجد تقصير كبير من قبل الجهات المسؤولة عن إدخال المواد الغذائية بما فيها مديرية التموين، لكن مسؤولية مراقبة الأسواق لا تقع فقط على عاتق التموين أو المعابر فقط، إذ يجب أن يكون المستهلك مراقبًا بالدرجة الأولى، والتاجر الشريف عليه أن يأخذ على يد التاجر المفسد، وهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الإعلام لتثقيف المجتمع المستهلك وجعله مراقبًا.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات