نقلت صحيفة “الوطن” الموالية إنها وجدت مذكرة يطلب فيها مدير عام الجمارك تعميمها على مختلف مديريات الجمارك في المحافظات للعمل بمضمونها، حول تعديل الأسعار الاسترشادية للموبايلات إذا تم رفعها عن المعمول بها سابقاً.
وتضمنت المذكرة بحسب “الوطن” “تعديل السعر الاسترشادي لأجهزة الخلوي وفق أربع شرائح، للشريحة الأولى والدنيا بـ50 دولار، والشريحة الثانية 120 دولار، والشريحة الثالثة 210 دولار، والرابعة 270 دولار”.
وكانت حددت وزارة اتصالات النظام في تشرين الثاني 2016، كلفة تسجيل الجهاز الخلوي بعشرة آلاف ليرة، على أن تتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجراً مقابل خدمة التصريح يعادل 800 ليرة.
ويعاني سكان مناطق النظام من أوضاع اقتصادية صعبة وانخفاض في مستوى المعيشة، في ظل ارتفاع الأسعار الذي شمل معظم ما يحتاجه المواطن، من طعام ولباس ومستلزمات إلكترونية، مروراً بمشتقات النفط بشكل عام.