قالت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم (الأربعاء)، إن حكومة الأسد منحت إيران، حق تشغيل وإدارة محطة الحاويات في ميناء اللاذقية القريبة من القواعد الروسية في البحر المتوسط اعتباراً من الخريف المقبل، وذلك لتسوية الديون الإيرانية المترتبة على النظام السوري بعد الدعم المالي والعسكري الذي قدمته له طهران، خلال ثمانية سنوات الماضية.
وأثار طلب “علي حمود” من مدير العام لمرفأ اللاذقية في الـ 25 فبراير الماضي، “العمل على تشكيل فريق عمل يضم قانونيين وماليين للتباحث مع الجانب الإيراني في إعداد مسودة عقد لإدارة المحطة من الجانب الإيراني”، غضب روسيا لأن هذا الأمر سيعطي طهران لأول مرة “موطئ قدم” على البحر المتوسط قرب القاعدتين الروسيتين في طرطوس واللاذقية، وجاءت هذه الخطوة قرابة عامين من نجاح موسكو في تعطيل اتفاق كان الأسد ينوي من خلاله تأجير مساحة من الأرض على شاطئ اللاذقية لصالح النظام الإيراني لمدة ٩٩ عاماً لتقوم إيران بإنشاء وإدارة مرفأ خاص عليها.
ويشغل “مرفأ اللاذقية” منذ سنوات بموجب عقد بين حكومة الأسد من جهة، ومؤسسة سوريا القابضة التي تضم كبار رجال الأعمال السوريين، ووقّعت شراكة مع شركة فرنسية لإدارة المرفأ، لكن الحكومة، بحسب معلومات، وجّهت كتباً خطية إلى سوريا القابضة لالتزام الاتفاق بين دمشق وطهران لمنح الأخيرة حق تشغيل المرفأ اعتباراً من الخريف المقبل، بعد أن ينتهي عقد القائمين عليه في نهاية أكتوبر من هذا العام.
وصول إيران إلى “المياه الدافئة” يعني بأن طريق ”طهران – بغداد – دمشق- المتوسط“ قد بات مفتوحاً للإمدادات العسكرية والاقتصادية، وذلك وسط أنباء عن سيطرة إيران على قطاع السكك الحديدية في سوريا.
وبحسب مراقبين، فإن الاتفاق الجديد خطوة للالتفاف على الجهد الروسي الذي يسعى إلى احتكار الوجود الاقتصادي والعسكري على الساحل السوري باعتبارها منطقة نفوذ خاصة به، وبالتالي من المحتمل أنّ تثير هذه الصفقة التوتر بين الأطراف الحليفة في سوريا. إيران قد سعت قبل العام 2011 لتحويل ميناء طرطوس إلى قاعدة عسكرية تابعة لها. لكنها فشلت، بعد اعتراض روسيا ثم تدخلها عسكرياً في سوريا عام 2015، وحصولها من النظام على عقود عسكرية أحدها ”مفتوح الأمد“ في اللاذقية، وآخر لنصف قرن في طرطوس.
وتشير مصادر أن العقد الجديد قد يعرض النظام لمزيد من العقوبات الاقتصادية الدولية والأميركية في حال استخدم النظام المرفأ لتحقيق مكاسب اقتصادية مع إيران للالتفاف على العقوبات، ومنصة لمكاسب اقتصادية لإيران، وهو أمر من الصعب أن تقبل به روسيا، إضافة إلى أن وجود إيران على المتوسط قد يعرض وجود الروس لتهديدات إسرائيلية، مع استهداف إسرائيل المتكرر للقواعد الإيرانية في سوريا.