كأي سلعة استهلاكية أصدرت وزارة إعلام النظام، الاثنين، قراراً يتضمن تسعيرة المنتج الإعلامي والصحفي في سوريا، وجدولتها على الشكل التالي:
(الخبر 45 – 150 ليرة، الخبر الميداني (مراسل) 375 – 750، (تقرير) 75 – 300، (تقرير ميداني) 525 – 3750، تقرير رصد الإعلام الخارجي 2000 – 3000، تقارير الاطلاع ورصد مواقع التواصل والمكتب الصحافي والإعلام الإلكتروني والوكالات والرصد العبري والتركي والإعلام المحلي مبلغ يتراوح بين 1000 و1500 ليرة سورية).
وأكد وزير الإعلام “عماد سارة”، أن وزارته تعمل بجدية لتوفير الأدوات اللازمة لتطوير العمل الإعلامي، لافتاً إلى أن النظام المالي الذي تقترحه وزارته للمؤسسات الإعلامية، يتناسب مع طبيعة العمل الفكري ويؤمن دخلاً مرضياً للعاملين في المجال الإعلامي.
ويعاني الإعلام السوري من التضييق الذي يمارسه النظام السوري بأجهزته الأمنية والاستخباراتية وشهدت الفترة الأخيرة فصل عدد من الإعلاميين بسبب التعبير عن رأيهم المعارض لهذه السياسة.