فريق التحرير |
اختلفت المواقف العربية الرسمية حيال مجريات الملف السوري، وذلك يعدُّ نتيجة حتمية لتأثير مستقبل الوضع السياسي ومآلاته على اﻷطراف الدولية واﻹقليمية التي ترتبط بسورية بشكل أو بآخر، وبناءً على ذلك يمكن تقسيم الموقف العربي إلى ثلاثة محاور رئيسة:
– دول وقفت مع الشعب السوري: تُمثلها معظم دول الخليج وعلى رأسها قطر والسعودية، إضافة إلى المغرب وتونس وليبيا (بعد التحرير) واليمن (بعد المبادرة العربية).
– دول وقفت ضد الشعب السوري في حراكه: تُمثلها الجزائر والعراق والسودان (التي بدلت موقفها مرتين).
– أما الموقف الثالث فهو المحايد ويمثله الأردن ولبنان ومصر.
ومنعاً للإسهاب نقتصر في هذا الملف على الدول التالية، بحسب الفئات الثلاث السابقة، “السعودية وقطر والعراق والأردن ولبنان”، مع شرحٍ مبسط لتاريخ وطبيعة العلاقة التي تربط تلك الدول بسورية.
الدول المساندة للشعب السوري:
بداية ما يميز هذه الدول عن الفئتين المعارضة والمُحايدة، عدم وجود حدود تجمعها مع سورية، كذلك تغليب الدافع الإنساني والأخلاقي، واعتبار الحراك الثوري فرصة لتلك الدول للحد من النفوذ اﻹيراني.
الموقف القطري:
العلاقات القطرية-السورية اتسمت بشيء من الخصوصية على المستويين السياسي واﻻقتصادي، ونتج عنها توقيع نحو 13 اتفاقية شملت مجمل أوجه النشاطات العامة والخاصة في البلدين.
وعلى المستوى السياسي دعمت قطر المواقف السورية، وأشادت بدعمها للمقاومة رغم استياء بعض الدول العربية، كالسعودية، وفي المقابل دعمت دمشق الدوحة إزاء مناطق النزاع مع البحرين مثلاً، ونتج عن ذلك التوافق ما يسمى: «المحور السوري ــ القطري».
لتشهد بعد ذلك العلاقات فتوراً إبان الموقف القطري من الربيع العربي، ثم مباركة قطر الحراك الشعبي السلمي في سورية، لكنّ درجة التوتر بلغت أوجها حين وجه مندوب سورية في الجامعة العربية عبارات مُسيئة لوزير خارجية قطر خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بتاريخ 12/11/2011 لمناقشة الأوضاع المتوترة في سورية.
الخطوات القطرية الداعمة للشعب السوري:
الخطوة اﻷولى مرّت عبر جامعة الدول العربية، حين صدر البيان بتاريخ 16/10/2011، الذي تضمن البنود التالية:
– الوقف الفوري للعنف.
– تشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة رئيس مجلس وزراء قطر.
– الاتصال مع أطراف النزاع لعقد حوار وطني.
الدوحة استطاعت التحرك باتجاه التعامل مع الواقع ضمن رؤيتها، من خلال رئاستها للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتعامل مع الملف السوري، فجاءت المبادرة العربية لتعكس تلك الرؤية.
كما أنّ الضغوط القطرية أدت إلى تعليق مشاركة الوفود السورية الرسمية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من يوم 16 / تشرين الثاني/ 2011 وإلى حين قيام دمشق بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية.
ثم تصاعدت حدة الخطاب السياسي الرسمي القطري ضد نظام الأسد، مثال ذلك مقولة “إن رفض دمشق التعاون مع خطة السلام العربية هو الذي سيؤدي إلى تدويل للأزمة”، تبعها خطوة دبلوماسية تمثلت بسحب سفيرها من دمشق، وإغلاق سفارتها على إثر الاعتداء عليها من قبل مؤيدين للنظام.
ما أسباب الموقف القطري؟!
يقول الدكتور (ميشيل كيلو)، “قطر تريد أن يكون لها دور بكل القضايا العربية، وهي بلد صغير لكن دورها كبير، وهذا الدور ينضوي ضمن إستراتيجيات خارجية وبشكل رئيس أمريكية.
وقطر إحدى أدوات السياسة اﻷمريكية بالمنطقة العربية، ولديها طموحات خاصة، وأموال، وعدد سكانها قليل، وليس لديها مشاكل بالحقيقة، ولديها أعلى دخل بالعالم؛ وهذا يعطيها حرية في اتخاذ مواقف أفضل من غيرها، وهي تدعم من هم قريبين منها مثل اﻹسلاميين.
الموقف السعودي:
تميزت العلاقات السعودية – السورية بخصوصية، ففي عهد حافظ الأسد، التقت دمشق والرياض في عدة مواقف، كالموقف من تحرير الكويت عام 1991.
المملكة العربية السعودية حينها بنت علاقاتها الثنائية مع نظام الأسد على أساس يقوم ضمن مبدأ أهمية «الدور السوري» في معادلات توازن القوى في المنطقة.
بالمقابل اختلف الموقف السياسي بين النظامين، وظهر ذلك واضحاً في الملف اللبناني، حيث ظهرت الوصاية السورية، لا سيما بعد اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري رجل السعودية في لبنان، والعلاقات السورية-اﻹيرانية.
ومن الضروري المرور على خطاب بشار اﻷسد الذي ألقاه عشية خروج قواته من لبنان بتاريخ 12 يوليو 2006، الذي بدا تأثيره أكثر وضوحاً على العلاقة مع السعودية، عندما وصف القادة العرب بـ(أشباه الرجال).
ثم نقض النظام السوري اتفاق الدوحة وإقصاء سعد الحريري عن الرئاسة الثالثة في يناير 2011 بعد إجهاض ما عُرف بـ (مبادرة السين سين) أي سورية – السعودية التي سعت إلى التفاهم على تسوية تتصل باستيعاب انعكاسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والقرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهي التسوية التي كشف الحريري خطوطها العريضة تحت عنوان: (مؤتمر المصالحة والمسامحة) الذي كان يجري الإعداد لعقده في الرياض.
لتصطدم العلاقات بالموقف السعودي المعارض للأسد في تعاطيه مع الشارع، إبان اندلاع اﻻحتجاجات ضد النظام السوري.
الخطوات السعودية الداعمة للحراك الشعبي:
البداية كانت من الخطاب الذي ألقاه الملك عبد الله بن عبد العزيز بتاريخ 8/8/2011، حيث أعلن فيه استدعاء سفير بلاده في سورية للتشاور.
في الخامس عشر من آذار/مارس 2012 قدمت الرياض نصيحة لبشار الأسد على لسان العاهل السعودي أيضاً بقوله للأسد: “أنت تسير في المسار الخاطئ، وعليك أن تصحح مسارك، وإن لم تكن لديك خطة لتصحيح المسار اترك الفرصة لغيرك”.
الموقف السعودي لخصه الأمير سعود الفيصل في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر أصدقاء سورية في إسطنبول بتاريخ 1 نيسان 2012، وهو قائم على معادلة الجمع بين السعي للتخفيف من معاناة الشعب السوري، وتوفير الحد الأدنى من وسائل الدفاع المشروع لمن هم هدف لآلة القتل، وأدوات القمع التي يمارسها النظام السوري، وهي دعوة صريحة من المملكة للعمل على:
أولاً: حماية المواطنين السوريين في الداخل، والالتفات إلى اللاجئين الذين غطوا الأراضي الأردنية واللبنانية والتركية عبر تقديم المساعدات الإنسانية، وهو غير متوافر بدون تأمين الممرات الإنسانية.
ثانياً: تأمين من تبقى في الداخل عبر السعي الدولي لحماية أمنية، وهو ما لم يتحقق إلا عبر التسليح وتزويد المعارضة المسلحة المتمثلة بالجيش السوري الحر بوسائل الاتصال الحديثة التي تمكنها من التواصل اليومي المستمر.
ثالثاً: وضع حد لعمليات القتل المستمرة ضد الشعب السوري بالوسائل التي يراها المجتمع الدولي مناسبة، بعد أن تتخلى روسيا والصين عن حق النقض الذي أطال أمد الأزمة، وأسقط المزيد من الشهداء.
ما أسباب الموقف السعودي؟
يقول العميد (أحمد رحال)؛ السعودية لديها دوافع أخلاقية ﻻ تسمح بها المملكة.
وموقف إسلامي للمملكة أن الشعب المسلم في سورية يُهان على يد قوى خارجية طائفية.
الموقف السياسي؛ أن سورية ارتهنت ﻹيران وحزب الله، وهذا أمر يخالف اﻷمن القومي العربي.
إضافة إلى ذلك، أن السعودية أعطت أكثر من فرصة للأسد للابتعاد عن إيران منذ نهاية حكم حافظ اﻷسد وبداية حكم بشار الابن.
وحتى في بداية الثورة أرسلت وزير الخارجية السعودي، وحاولت دفع النظام ﻹصلاحات لوقف اﻻنهيار الذي يحدث، لكن نظام اﻷسد كان مرتهن القرار ﻹيران.
بالتالي؛ هذه المواقف الثلاثة “المواقف اﻷخلاقية واﻹسلامية والعربية”؛ تدفع المملكة لاتخاذ هذا الموقف.
الدول المعارضة لثورة الشعب السوري:
الموقف العراقي:
العلاقات السورية-العراقية اتسمت بفترة صراعٍ حمل الطابع السياسي والطائفي، في عهد حافظ اﻷسد وصدام حسين، ولعل تلك القطيعة ازدادت إثر الموقف الرسمي السوري إبان اندلاع الحرب العراقية-الإيرانية سنة 1980، حيث أيّد حافظ اﻷسد الجانب اﻹيراني، وتطور الصراع وأصبح الشرخ أكبر وأعمق بعد احتلال العراق للكويت عام 1990، حيث انضمت سورية إلى التحالف الدولي لإخراج القوات العراقية من الكويت.
التحول في وجه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين دخل مرحلةً أخرى إبان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والإطاحة بنظام صدام حسين، حيث لجأ قادة وكوادر من حزب البعث العراقي إلى دمشق.
أعلن البلدان رسيماً في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد قطيعةٍ استمرت عقدين من الزمان.
ما لبث أن تخلل ذلك توتر بين النظامين على خلفية تفجيرات 19 آب/ أغسطس 2009 التي وقعت في بغداد متسببةً في وقوع مئاتِ القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين.
ثم انتهى الفتور السياسي بين النظامين وعادت العلاقات الدبلوماسية مجدداً في أيلول/ سبتمبر 2010، وتم توقيع خمس مذكرات تفاهم فيما يخص الصناعة والتجارة والتصدير.
العلاقات السياسية بدأت تأخذ حضوراً أكثر خصوصة بين النظامين إبان التحرك الشعبي في الشارع، واتخذت العراق مواقف مؤيدة لنظام اﻷسد.
الخطوات العراقية المناهضة للثورة:
ﻻ بد بدايةً من توضيح نقطة مهمة في تحديد البوصلة العراقية السياسية التي توجهت كلياً نحو إيران منذ عام 2003، ليكون الموقف الرسمي العراقي متماهياً مع صاحب النفوذ والقرار في البلاد “إيران”، وإن كانت البدايات تأخذ شكل التحرك الحذر بغية الموازنة السياسية بين اﻹيرانيين وموقفهم المؤيد للأسد، وبين الضاغطين على النظام السوري، وقال المالكي حينها: إن “تحقيق الإصلاحات في سورية سيساعد على إحلال الأمن والاستقرار فيها“. ثم تحول خطابه بعد تأسيس المجلس الوطني السوري في إسطنبول نحو المعارضة، وقال المالكي حينها في مقابلةٍ مع وكالة “رويترز”:” إننا ندعم بالتأكيد فكرة إنهاء حكم الحزب الواحد والشخص الواحد والطائفة الواحدة والقومية الواحدة”. وهو ما أكده الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ.
بينما كان موقف رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أكثر وضوحاً، فقد دعا الحكومة السورية في 9 آب/ أغسطس 2011 إلى اتخاذ موقفٍ جريء لوقف نزيف الدم، وأدان قمع الحريات، داعياً إلى “وقف جميع الممارسات غير السلمية”.
غير أنّ خبراء بحسب صحيفة “واشنطن بوست” أكدوا أنّ العراق انسجم في موقفه الرسمي مع إيران تجاه اﻷسد، بعد مضي ستة أشهر على الثورة.
بدا ذلك من خلال تحفظ العراق على قرارات جامعة الدول العربية في تعليق عضوية سورية بالجامعة ومسألة إرسال مراقبين عرب إليها.
أسباب التأييد العراقي للنظام السوري:
بحسب الدكتور كيلو؛ العراق كان محكومًا بالموقف اﻹيراني، المالكي لا يرتبط بوطنه.
وهذا جزء من سياسية المحور الشيعي التي تقوده إيران وتحاول أن تجعله يمتد بين مزار شريف في أفغانستان وبين جنوب لبنان مروراً بضاحية بيروت الجنوبية، الذي يسمى المحور الشيعي، وهي فعلياً لم تستطع تحقيق خرق ﻷي دولة عربية باستثناء سورية، والبقية أحزاب وتكوينات.
العراق في إلزام له من الولي الفقيه في إيران، أنّ عليه تأييد ودعم ومساعدة اﻷسد؛ ﻷن هذا ضروري ﻹقامة هذا المحور.
ﻻ تختلف هذه الرؤية عن وجهة نظر العميد أحمد رحال، الذي يؤكد “أن العراق ﻻ يملك قراراً في ذلك الوقت، وإن وجد التباين قليلاً اليوم من طرف رئيس الوزراء الجديد الذي يحاول خلق توازن عربي-إيراني.
إنما نوري المالكي مع بداية الثورة معروف أنه محافظ إيراني في العراق، بالتالي مواقفه تتماهى تماماً مع المواقف اﻹيرانية، ورأينا كيف فتح سجن أبو غريب، وهرّب المساجين، وكيف دعم النظام بالنفط واﻷموال، وفتح الحدود للحشد الشيعي العراقي للدخول إلى سورية.
بالتالي الموقف العراقي سابقاً يتماهى بل دعني أقول تتلقى العراق أوامر من إيران والمالكي ينفذ كل تعليمات إيران.”
موقف الدول المحايدة:
ارتبطت الدول المحايدة بميزة التداخل الجغرافي مع سورية، ما يعني أنّ انعكاسات الوضع في هذه اﻷخيرة سيؤثر سلباً على تلك الدول.
الموقف اللبناني:
اتسمت العلاقات اللبنانية–السورية بتقلباتٍ متباينة؛ ما بين التعاون والتوتر، لكنها بالمجمل كانت أفضل من غيرها.
وكان عماد تلك العلاقة ما يسمى باتفاق الطائف الذي وقع في عام 1989 وحظي بمباركة عربية ودولية.
وفي سبتمبر 2004 صدر القرار الدولي رقم 1559 الذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من لبنان، وجاءت حادثة مقتل الحريري عام 2005 لتزيد من هذه الضغوط بشكل أكثر حدة على سورية التي سحبت قواتها، وظل الوضع على حالها ما بين شدّ وجذب.
انقسام الداخل اللبناني أدى إلى انقسام في الموقف من الثورة السورية هذه خصوصية لبنانية تختلف عن غيرها. وبشكل عام يمكن ملاحظة موقفين رئيسين هما:
موقف مؤيد للثورة، تمثل بقوى 14 آذار، التي تتشكل من “الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية وتيار المستقبل”.
وموقف معارض للثورة، يقوده ما يعرف بقوى 8 آذار التي يتزعمها تحالف حزب الله مع حركة أمل، اللذان يعبران عن موقف طائفي متماهٍ مع إيران.
كما أنه ﻻ يخفى بروز أصوات شيعية في الساحة مؤيدة للثورة، يقودها العلامة محمد الأمين، والشيخ صبحي الطفيلي.
أخيراً الموقف الرسمي؛ الذي حمل عنوان (النأي بالنفس)، وإن بدا أكثر قرباً سياسياً من النظام السوري، تجلى ذلك في المحافل العربية والدولية.
أسباب وقوف لبنان على الحياد؟
يرفض الدكتور كيلو تسميته بالدور المحايد؛ إذ إن القوة التي هي أقوى من الجيش اللبناني تقاتل في سورية.
ويضيف: لبنان مشارك عبر حزب الله وعبر موقفه السلبي من مشاركة الحزب في سوريا.
الموقف الأردني:
تلتقي اﻷردن جغرافياً بسورية ما أسهم في إيجاد سلسلة اتفاقات اقتصادية وتفاهمات أمنية، أهمها اتفاقية التجارة الحرة التي جمعت (الأردن وسورية ولبنان وتركيا) عام 2010؛ لتسهيل حركة العبور التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
بالمجمل اتسم الموقف الأردني رسمياً باﻻرتباك تجاه الثورة، على عكس موقف الشارع.
آليات الموقف الأردني من الثورة
من خلال جملة من المواقف يتضح اﻻضطراب في الموقف الرسمي تمثل بالجوانب التالية،
موقف داعم للشعب السوري:
احتضان المعارِضين السوريين في الأردن ومنحهم حرية الحركة والتحدث مع وسائل الإعلام المختلفة ومهاجمة نظام بشار الأسد بشكل علني. الملك عبد الله الثاني هو أول زعيم يدعو الرئيس الأسد، بلغة غير مباشرة، إلى الاستقالة وتمهيد الطريق إلى مرحلة انتقالية. ومواقف أخرى كثيرة.
موقف معارض للشعب السوري:
رفض رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة لأي تدخل أجنبي من أي نوع في الأزمة السورية. فقد أعلن رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة بأن المملكة أبلغت الجامعة العربية رسميا أنها لن تلتزم بأي نظام عقوبات اقتصادية عربي ضد سورية يمس مصالح الشعب الأردني. ورفض الأردن سحب السفير من دمشق أسوة بدول خليجية وعربية كثيرة.
بالمجمل؛ اﻷردن بدت كأنها تمسك العصا من الوسط، وتقاوم الضغوط التي تدفعها لتبني أو اﻻنحياز ﻷحد أطراف المعادلة.
أسباب وقوف اﻷردن على الحياد؟
يقول العميد أحمد رحال: “إنّ اﻷردن كان لديه تمايز بموقفه، داخلياً هناك قوى تدعم نظام اﻷسد، والنظام اﻷردني دائماً هش سياسياً ويمكن أن ينهار في أي وقت بالتالي أثر على القرار اﻷردني.
مساندة دول الخليج ودعم القرار المؤيد للثورة انحاز له اﻷردن قليلاً، إنما يخشى اﻷردن من نظام اﻷسد، لأن له سوابق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء، ومحاولة دعم الفلسطينيين للانقلاب على الملك حسين.”
مراجع
بعد 8 سنوات ثورة.. ما هي مواقف الدول العربية من نظام الأسد؟ | الجزيرة مباشر
الموقف العربي من الثورة السورية: مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
الدول العربية والأسد.. 4 مواقف من النظام بعد 8 سنوات من القمع | السورية نت
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات