الإعلام الرديف عند النظام “استقالة إعلامي على خطى زملاء سبقوه” والسبب!

“أسوة بالزميلين الصديقَين (رئيف السلامة، والأستاذ علي حسون).
الذين أعلنا اعتزالهما عن العمل الإعلامي نتيجة ما لاقوه، أو تخوفهم من ملاقاته من سجن وتهم تتعلق بهيبة الدولة وشق الصف، وما يتبعه من سجن وتحقيق ومسألة قانونية نحن بغنى عنها، ولأن العمل الإعلامي الذي برعتُ به منذ أكثر من سبع سنين، شاركت فيها قوات الجيش والأمن والقوات الرديفة التغطيةَ الإعلامية في كل معارك حمص ريفًا ومدينة، لم يعطني سوى الكره والمحاربة من قبل المسؤولين وغيرهم.
وبعد تعرضي للسجن ثلاث مرات. توزعت بين الأفرع الأمنية والجنائية في حمص ودمشق، وما أزال تحت 4 محاكم بتهم عدة، بينها النيل من هيبة الدولة، وشق الصف، والنيل من الحرية الشخصية، وصولاً إلى الاشتباه الأمني، ولأنني انتظرت كثيرًا أن تنظر الدولة إلى ما قمت به وتشجعني على الاستمرارية، وبدلاً من ذلك أصبحت مطلوبًا ومتهمًا وشخصًا غير مرغوب به. 
أعلن أنا ياسر العمر، اعتزالي العمل الإعلامي بشكل نهائي، وسأكتفي بنشر ما يصدر عن المؤسسات الحكومية من بيانات وأخبار..

أخذت قراري هذا وأنا بكامل قواي العقلية والجسدية.”

خلال سنوات الثورة عمد النظام لغض النظر عن تصرفات مؤيديه وخاصة الإعلاميين، وترك مساحة ضخمة لحرية التعبير والنقد طالما الشخص لم يقترب من سيادة الرئيس، فكان سبُّ الوزير ومدير الفرع والمحافظ ولومهم على أبسط تقصير يلقى رواجاً بين اتباع الأسد، ولكن بعد أن سيطرة الدولة من جديد على أراضٍ واسعة وإعادة هيبتها المفقودة إلى الآن خارج أراضيها، قرروا لجم لسان بعض الأشخاص وخاصة الإعلام الرديف (العسكريين، ومراسلي البث المباشر) وكان آخر ضحاياهم

ياسر العمر الذي بحسب ادعائه أن خدم سبع سنوات يطبل ويزمر للنظام، لكنها لم تشفع له عندما نقد وزيرًا، حيث تعرض للشحط بين الأفرع الأمنية كأي إرهابي بنظرهم، وسُجن ثلاث مرات، وحالياً قضيته بيد محاكم الأسد بتهم النيل من هيبة الدولة وشق الصف واشتباه أمني؛ لأنه نال من الحرية الشخصية لأحد المسؤولين.

فهل انتهى دور الإعلام الرديف؟! أم عادت سطوة المخابرات على المؤيد قبل المعارض؟!