أفادت مصادر محلية بأن انفجارًا قويًّا هزّ مدينة الحراك بريف درعا الشرقي بعد منتصف الليل ناجم عن تفجير مجهولين لمديرية الناحية التابعة لنظام الأسد، أعقبه اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وعلى إثره حركت قوات الأسد تعزيزات عسكرية باتجاه الحراك من مدينة ازرع لضبط الوضع، حيث تشهد بلدات وأرياف درعا عمليات متقطعة ضد قوات النظام فيما بات يُعرف بتنسيقيات درعا رداً على انتهاكات النظام بحق المدنيين وخاصة أقارب من كان يعمل مع المعارضة، وتصفية أشخاص كانوا في صفوفها، كالقاضي (محمد عبد الرحيم غانم) الذي عمل سابقاً في محكمة حوران وتم اغتياله بتاريخ 11-6-2019 من قبل مجهولين.
وأتى الرد باغتيال (خالد ناصر أبو ركبة) الذي يُعد من أوائل من نسق للمصالحة مع النظام بدرعا.
وقبل أيام تعرض ثلاث عناصر لجيش الأسد لعملية خطف من أوتسراد دمشق من قبل مجهولين، ورغم محاولة النظام ربط عمليات الخطف المتكررة في درعا وريفها بالعشائرية والثارات إلا أنها تحمل طابعاً ثوريًّا، فمعظم المخطوفين من قبل مخابرات الأسد محسوبين على عائلات المقاتلين سابقاً في فصائل درعا، ولذا يأتي الرد دوماً بخطف عساكر ومتطوعين بصفوف النظام لمبادلتهم بأبناء درعا من المدنين، فالنظام لايفهم إلا لغة العين بالعين.
ومن خلال مصادر محلية تأتي هذه الهجمات بعد زج النظام لأبناء درعا المرتبطين بالمصالحات في جبهات القتال في حماة، حيث خسرت المدينة 12 شاباً من أبنائها خلال أسبوع بمعارك حماة، مما أثار حفيظة وخوف المقاتلين في قوات المصالحة فقاموا بضربات ضد القوات الأسدية لزعزت الأمن لتغدو القوات بحاجتهم ولا ترسلهم للجبهات الملتهبة، وخاصة أنهم لم يتسلموا قيادة المدينة كما وعدتهم روسيا سابقًا، بالعكس قام النظام بالتضيق عليهم واغتيال قاداتهم واعتقالهم.