كشفت جبهة “المكتب العام للإخوان المسلمين” عن سياستها الجديدة في مصر بعد وفاة الرئيس المصري محمد مرسي.
وقال المكتب في بيان له إن الأخوان المسلمين تؤمن بأن “مساحة العمل السياسي العام على القضايا الوطنية والحقوق العامة للشعب المصري، والقيم الوطنية العامة وقضايا الأمة الكلية، هي مساحة أرحب للجماعة من العمل الحزبي الضيق والمنافسة على السلطة”.
وشدّدت على أن “جماعة الإخوان المسلمين تقف الآن على التفريق بين العمل السياسي العام، وبين المنافسة الحزبية الضيقة على السلطة”. ما يعني أنها لن تسعى للمنافسة على الحكم أو الوصول للسلطة في مرحلة ما بعد رحيل سلطة الانقلاب كمات أنها ستعمل “في مرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب العسكري كتيار وطني عام ذي خلفية إسلامية، داعمين للأمة ونمارس الحياة السياسية في إطارها العام، وندعم كل الفصائل الوطنية التي تتقاطع مع رؤيتنا في نهضة هذا الوطن في تجاربها الحزبية”.
وبما يخص الرئيس مرسي لفتت الحركة إلى أن “الرئيس الشهيد محمد مرسي هو رمز التجربة الديمقراطية المصرية، بوصفه أول رئيس ديمقراطي منتخب. ونتهم سلطات الانقلاب بتعمد قتله بالإهمال الطبي. وستظل كافة الانتهاكات في حقه سواء السياسية، أو القانونية، أو الإنسانية، قائمة حتى محاسبة جميع المتورطين فيها. وسنقوم بدعم كل الجهود الهادفة؛ للتحقيق الدولي بشأن قتل الرئيس، وسنناضل من أجل ذلك”.
وأكدت أن “ما حدث في مصر منذ 3 تموز/ يوليو 2013 هو انقلاب عسكري نتج عنه حكم عسكري دموي، لا نعترف به، ولا نشتبك معه سياسيا، ونرى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي يعيشها الوطن هو إنهاء الحكم العسكري”.
وعن استراتيجية تحركها ضد الحكم العسكري، لفتت إلى أن “الحكم العسكري في مصر وتكوين المجتمع المصري ونخبته السياسية والاتجاه الشعبي العام لا يتناسب معه إلا الخيار الثوري الشامل والتغيير الكلي لمنظومة الحكم في مصر”، وذلك بعيدا عما وصفته بالنضال الدستوري أو النضال العسكري.
وشدّدت جبهة “المكتب العام للإخوان” على أن المرحلة الراهنة يتحتم فيها التركيز على هدفين مركزيين ذوي أولوية في طريق امتلاك أدوات النضال الثوري.
الهدف الأول، بحسب المكتب العام للإخوان، هو العمل على تحرير سجناء الرأي في مصر بشكل منهجي وعاجل، وهو الملف الذي عمل العسكر على تضخيمه لكسر شوكة الحراك الثوري، وعمل على سجن قيادات العمل الثوري من الشباب والتيارات السياسية المتعددة والرموز الوطنية كرهائن لديه، مطالبا بالعمل الموحد لكسر استراتيجية “رهائن الثورة التي تنتهجها السلطة العسكرية”.
أما الهدف الرئيس الثاني للمكتب العام لإخوان مصر بالخارج، فتمثل في “توحيد المعسكر الثوري ونبذ الخلاف، وهو ما نقدمه كطرح عام إلى كل الرافضين للحكم العسكري بمختلف الأيديولوجيات والأفكار، وفي القلب منهم إخواننا في الطرف الآخر من الإخوان المسلمين لتجاوز مرحلة الخلاف، وتركيز الجميع على توحيد المنطلقات والأهداف كأساس أولي ينتج عنه تفعيل حقيقي للكيانات والتحالفات الثورية القائمة أو إنشاء أوعية جديدة”.
وفي نهاية البيان أشارت جبهة المكتب العام للأخوان إلى أخطاء وقع فيها الحلفاء والمنافسون من مكونات الثورة، وقد تسببت تلك الأخطاء والخلافات في تمكين الثورة المضادة من زمام الأمور”.