عدت هيئة التفاوض السورية أن تشكيل اللجنة الدستورية يمثل إنجازاً في مسيرتها كما هو انتصار للشعب السوري حيث قالت في بيان اليوم إنه وبعد جهود مضنية بذلها “المؤمنون بحل سياسي في سوريا”، دولية وسورية، وبعد تذليل عراقيل لا حصر لها، تم تشكيل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة لكتابة دستور جديد لسورية يلبي طموحات الشعب السوري وكخطوة في طريق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 .
بالمقابل فقد قال معاذ الخطيب إن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، واللجنة الدستورية هي نتيجة ما قرره محتلو سوريا، وتم السكوت الدولي عليه، ومقدمة لتبييض موقع رئيس النظام، وجر الأمور إلى انتخابات رئاسية تحت الاحتلال، وإذا كان الخلاف الدولي حول بضعة أسماء قد استغرق سنتين فكم مرة سيموت شعب سورية بين أيدي البلداء.
كما أشار القاضي والخبير الحقوقي “حسين حمادة”، إن “اللجنة الدستورية” التي يسعى المجتمع الدولي الى إنتاجها ليس لها مرجعية دستورية أو قانونية أو سياسية أو واقعية، والمضي بها يؤدي الى نتائج كارثية على الشعب السوري يصعب تداركها مستقبلا.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً 100 منهم مناصفة بين النظام والمعارضة في حين أن الثلث الثالث تقترحه الأمم المتحدة ومن المتوقع البدء بتشكيل الدستور السوري كمقدمة لعملية انتقال سياسي مرتقبة.