أثار إعلان الأمم المتحدة عن إتمام تشكيل اللجنة الدستورية ردود فعل متباينة من شخصيات سورية عدة حيث اعتبرها البعض انتصاراً لسورية كرئيس هيئة التفاوض في حين عدها كثير من الشخصيات بوابة للعودة إلى حكم الأسد من خلال اختزال كل طالب الشعب السوري بالدستور.
وفي هذا السياق حذّر المعارض السوري محمد صبرا عضو هيئة التفاوض سابقاً من الاستمرار باللجنة الدستورية لأنها تعني الموافقة على أن بشار الأسد هو من سيضع قطار الحل السياسي على السكة عبر الآلية القانونية لإقرار عمل اللجنة الدستورية مما يعني الاعتراف بشرعية بشار الأسد وربما لاحقاً بحقه في الدخول في الانتخابات المقبلة، على حد قوله.
وأكد صبرا على أن اللجنة الدستورية لا تستطيع أن تدعو هي للاستفتاء على الدستور، بل لا بد من العودة إلى دستور بشار الأسد الحالي لتنظيم عملية الاستفتاء، باعتبار أن مخرجات اللجنة مجرد مشروع يحتاج لإقراره من قبل الشعب”.
مشيراً إلى أنه لا يوجد في كل دستور بشار الأسد آلية أخرى لإجراء الاستفتاء، موضحاً أنه وبمجرد صدور مرسوم من قبل بشار الأسد بإجراء الاستفتاء يعني تشريعاً لكل مرحلة الأسد، وكل الإجراءات التي قام بها خلال السنوات الماضية.