بعد تحصيل دمشق لقيمة مليار دولار من إيداعات رجال الأعمال في مصرفها المركزي على خلفية مبادرة غرفة صناعة دمشق، شهدت الليرة السورية ارتفاعاً في سعر صرفها أمام الدولار في كافة مناطق سورية بشكل عام وفي دمشق بشكل خاص.
حيث سجلت بدمشق 605 ليرات للدولار الواحد، ويعمل البنك على استلام الإيداع من المساهمين بالعملة الصعبة وتعويضهم إياها بالليرة السورية بعد شهر من تاريخ الإيداع،
مما يعطي استقرارًا ماديًا بالقطع الأجنبي داخل البنك بشكل كبير ونسبة أرباح ضخمة لفرق العملة خلال شهر خاصة إذا نجح بتخفيض سعر الصرف من 650 إلى 550 بواقع مئة ليرة كما أعلن ضمن خطته.
وبحسب مصادر موالية سيمنح التجار تسهيلات وإعفاءات على الاستيراد والتصدير لبعض السلع، كما سيتم تقديم تسهيلات قانونية لهم في الداخل وخاصة في قطاع الصناعة والإنشاءات.
ولكن يبقى الاقتصاد الحكومي هشًّا وقابلاً للانهيار بأي لحظة إذا لم تنجح دمشق بضخ مزيد من الأموال من الداخل أو الخارج السوري خلال أشهر، كما أنها بحاجة ماسة لرفع الحظر الاقتصادي الأمريكي والأوربي عنها.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات