أعلنت أكثر من (50) دولة، عن تبنيها قراراً يسلط الضوء على حالة حقوق الإنسان في سوريا، أملاً منها في أن يؤدي هذا القرار إلى “مساعدة الشعب السوري.
وذكرت مصادر إعلامية أن القرار جاء ضد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها، علماً بأن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة حملت نظام الأسد مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات.
كما رحب القرار باللجنة الدستورية، معتبراً أن هذه الخطوة هي “بارقة أمل نحو المضي قدماً إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، ويضمن العودة الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين من أبنائه وفقاً للمعايير الدولية”.
وكان منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، قال إن أكثر من 11 مليون شخص في مختلف مناطق سوريا يحتاجون إلى العون، لافتا إلى أنه ليس بإمكان المنظمات الإغاثية الدولية أن تساعد إلا نصف العدد شهريا.
وأوضح المنسق “مارك لوكوك”، لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس، أن نحو أربعة ملايين شخص يتلقون المساعدات الإنسانية الأممية المقدمة عبر الحدود في مناطق شمال سوريا، ويتواجد 2.7 مليون منهم في الأراضي الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في محافظة إدلب ومحيطها شمال غربي البلاد.
ودعا لوكوك الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى تمديد تفويض عمليات تقديم المساعدات عبر الحدود، والذي ينقضي في ديسمبر المقبل، مؤكداً أن هذه العمليات تحظى بأهمية قصوى ولا بديل عنها.