مع تهاوي الليرة السورية يلجأ النظام السوري لفرض ضرائب على شركات كبيرة أو الحجز على أموالها لتحقيق مكاسب ترفع من اقتصاده لتوفير أموال أكبر لدعم عملياته العسكرية ضد الشعب السوري.
ومنذ أيام تناقلت مواقع إعلامية أن النظام السوري قد حجز على أموال تابعة لشركة الاتصالات السورية MTN دون توضيح الأسباب.
ورداً على هذه الأخبار أصدرت شركة “إم تي إن” للاتصالات بياناً أعلنت فيه أن الأنباء المتناقلة مؤخّرًا في عدد من المواقع الإلكترونية المحلية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي صحيحة زاعمةً أن هذا الإجراء لا يتعدّى كونه إجراءً قانونياً روتينياً تقوم به أيُّ جهة حكومية أو رسمية مع أيٍّ كان، عندما يكون هناك أيُّ قضية أو مطالبة مالية معلّقة أو قيد المتابعة، لضمان التسديد للجهات العامة دون أنْ يتمّ المساس بكينونة الشركة، أو سير أعمالها والتزاماتها تجاه عملائها وموظفيها”.
وأشارت الشركة في بيانها إلى أنّها “ملتزمة في معالجة هذه القضية انطلاقًا من حرصها والتزامها الدائم مع القوانين والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية، كما تؤكّد إيمانها في الدور الذي ماتزال تقوم به في تطوير قطاع الاتصالات بما يساهم في خدمة المجتمع السوري”.
وكان المدير العام للمصرف العقاري التابع لنظام الأسد علي مدين أصدر تعميماً إلى كل فروعه بايقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بشركة سيريتل التابعة لرجل الأعمال السوري المقرب من عائلة الأسد رامي مخلوف وجميع فروعها ومكاتبها والشركات والجهات ذات الصلة بما فيها الشبكات طلبات التحويل الداخلية والخارجية والحوالات الصادرة والتسهيلات الائتمانية وذلك بناء على تعليمات مصرف سوريا المركزي بدون توضيح للأسباب التي أدت إلى أصدار هذا القرار.
وكانت حكومة نظام الأسد قد بدأت في العام 2010 البحث عن مشغل خليوي ثالث لتوسيع الأسواق السورية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وكان من بين الشركات المتقدمة، الشركة الإيرانية “Toseye Eatemad Mobin”، والتي تعتبر مرتبطة بشبكة أعمال الحرس الثوري الإيراني الاقتصادية.
وفي نهاية العام 2016، عادت حكومة النظام وأكّدت على اهتمامها باستقبال مشغل ثالث للخطوط الخليوية، حيث من المتوقع أنْ يكونَ العقد الذي كان مطروحاً للاستثمار لـ 20 سنة، وبضريبة تدفع لمرّة واحدة عند توقيع العقد، وضرائب سنوية على نسبة الأرباح، ويتوقع أنْ تحوزَ شركة الاتصالات السورية التابعة للنظام التي تحتكر الاتصالات الأرضية على 20% من الشركة العاملة كمشغل ثالث للخليوي.
وكان رئيس حكومة النظام “عماد خميس” قد زار طهران في بداية 2017 ووقّع مذكرات تفاهم تتعلق بتشغيل شركة إيرانية تدور في فلك “الحرس الثوري الإيراني” لمشغل ثالث للخليوي في سوريا.
حيث أنّ الشريك السوري المحلي للمشغل الإيراني كما ظهر في الصفقة المؤجلة في العام 2016، هو رجل الأعمال الموالي للنظام “محمد حمشو”، والذي يعتبر الواجهة المالية لشقيق رأس النظام العميد “ماهر الأسد”.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات