بقلم عمر عربضمن مساعٍ حثيثة يقوم بها مجلس الأمن الدولي في محاولة منه لإنهاء الصراع المتفاقم في سوريا منذ ما يقارب الخمس سنوات، وفي سابقةٍ هي الأولى من نوعها يقوم مجلس الأمن بتبني قرار بشأن الوضع في سوريا، حيث عقدت في يوم الجمعة 18/12/2015 جلسة لأعضاء مجلس الأمن تناولت فيها الأوضاع الراهنة في سوريا وسبل حلها، ليُتبنى مشروعُ قرارٍ يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في سوريا.حيث ينص القرار على أن تبدأ في مطلع الشهر القادم “كانون الثاني” مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا، كما ينص على أن يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف إطلاق النار في سائر أنحاء سوريا باستثناء مناطق التنظيمات الإرهابية، كما يدعو القرار إلى بدء محادثات ما بين المعارضة المعتدلة والنظام، هذا ويضع القرار جدولا زمنيا لمحادثات السلام الرسمية وتأسيس حكومة وحدة وطنية خلال ستة أشهر.ومن الجدير بالذكر أنَّ تلك القرارات لم يرد فيها أيُّ نصٍ يحدد مصير الأسد ضمن المرحلة الانتقالية المقبلة من مصير سوريا، والذي بالتالي قد قُوبل بالرفض والاحتجاج من عدة أطراف.لكن ماذا بعد كل تلك القرارات والوعود؟ البعض اعتبرها خطوة جريئة وفعَّالة في سبيل حلِّ الأزمة، والبعض الآخر على العكس اعتبرها تهميشًا لقوى الثورة الفاعلة على الأرض والتفافًا على الأهداف الأساسية لها، وأنَّها مجرد حيلةٍ خبيثةٍ على الشعب السوري خاصة أنَّه لم يأتِ في مضمون القرار أيُّ بندٍ يحدد مصير الأسد، والذي يشكل العقبة الأكبر في كلِّ حلٍّ سياسي يمكن أن يحدث.وهناك من رأى أنَّ تلك القرارات لن تكون بأفضل حال من سابقتها، هذا وإنَّ قرارات مجلس الأمن الصادرة سواء في مؤتمر جنيف1 أو جنيف2 والتي كانت تمثل بالنسبة إلى السوريين الأمل وطوق النجاة لم تؤتِ أكلها، بل على العكس باتت المؤتمرات تشكِّل للشعب السوري كابوساً مزعجاً، وذلك لترافق كل مؤتمر بمجازر جديدة يرتكبها النظام بحق شعبه، حاله حال مؤتمر فيينا الذي سمح ببقاء الأسد دون التأكيد على رحيله، الأمر الذي يشكل أهم خطوة في حلِّ الأزمة.قامت صحيفة حبر باستطلاع آراء بعض الناس حول قرار مجلس الأمن…سامر 37 سنة: القرار بحدِّ ذاته مجرد دعم للأسد ولنظامه المستبد، لو كانوا يريدون التخلي عنه لذُكر ذلك وتم التأكيد عليه، عداك على أنَّ القرار لم يشمل تدخل العناصر والميليشيات المساندة للأسد، كما أنَّه لم يتطرق إلى منع الطيران الروسي من التحليق وضرب مواقع الإرهابيين على حسب وصفه.محمد 40 سنة: القرار عبارة عن كذبة سياسية لقتل المزيد من الشعب السوري، لو كانوا يريدون حلَّ الأزمة لطرحوا الحلول من البداية، ولما تركوا شلال الدم يسيل، تلك القرارات المطروحة ماهي إلا لمصلحة الدول الغربية دون الإحساس بما يحصل بنا، بل العكس كلَّما عُقد مؤتمر زادت أعداد المجازر في سوريا مع تطور أداة التدمير، وكل ذلك على مرائي أعضاء مجلس الأمن، وبعلمهم ترتكب مئات المجازر دون أن يحركوا ساكناً، هذا أقوى دليل على تواطؤ جميع الدول الغربية على أهل سوريا.عثمان 50 سنة: روسيا وإيران هما من يملكان حق القرار في سوريا، ومصير بشار الأسد بيدهم هم، هذه القرارات إنَّما هي عملية تجميلية لما يريدون تطبيقه في المنطقة من مشاريع وخطط لمصالحهم، حتى إنَّهم قسموا الشعب السوري وعملوا على تفرقته حتَّى في قراراتهم التي شملت المعارضة، والتي حسب وصفهم منها المعتدل ومنها المتشدد والآخرون إرهابيون، على غرار روسيا التي تتشدق وتقول إنَّها تحارب الإرهابيين، لا يسعنا إلا أن نقول كثرت التسميات والضحية واحد “الشعب السوري”.د. أحمد كاتب سياسي: لو كان لدى مجلس الأمن النية وإصدار قرار جدي بشأن إنهاء النزاع في سوريا لوضعوا بنداً يحدد مصير الأسد، كما أَّنه يجب أن يدرك من يدعون أنَّهم يدافعون عن حقوق الإنسان ويطالبون بإحلال السلام على رأسهم أمريكا وروسيا تلحقهما باقي الدول الغربية أنَّهم عبارة عن نماذج فاشية تحاول تغيير أنظمة من تريد لكن تكون النهاية فشلا زريعا، وأنَّ كلَّ ما يعتبرونه “حلا سريعا” لحماية الناس يفضي غالباً إلى الفوضى وانعدام الشرعية والحرب الأهلية، إضافة إلى الأزمات الإنسانية المتنامية، كما حدث في أفغانستان والعراق وليبيا، والآن سوريا، وللأسف تتضاعف في كلِّ مرة مخاطر الفشل عندما لا يدعم مجلس الأمن الدولي ككل قراراً حاسماً يفضي بإنهاء الأزمة. موقف الائتلاف من قرار مجلس الأمن…من جانبه فقد انتقد الائتلاف المعارض قرار مجلس الأمن واعتبر أنَّه يعكس حجم الخلاف بين الدول، وعدم الجدية في إيجاد حلٍّ للأزمة، حيث أكَّد أمين سرِّ الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة أنَّ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ يعكس توافقاً دولياً حول الإطار العام للحل السياسي في سوريا، موضحاً أنَّ هناك مساحات من الخلاف وعدم التوافق بين الدول ذات الصلة بالملف السوري حول أمور مهمة، وعلى رأسها مصير بشار الأسد والموقف من وجوده في المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا.