قرار بشطب قيد طلاب سوريين من كلية الحقوق بجامعة إسطنبول والطلاب يناشدون

قيس الأحمد  |

في خطوة مثيرة للجدل أقدمت جامعة إسطنبول على مسح قيود طلاب سوريين الأمر الذي شكل هاجسًا مقلقًا بالنسبة إليهم.

ففي تاريخ 16-12-2019، فوجئ الطلاب المشمولين بهذه الخطوة وعددهم 15 طالبًا الذين يدرسون منذ عام 2018 في هذه الجامعة، بعد أن تم قبول أوراقهم واتخاذ الإجراءات اللازمة آنذاك، بقرار توقيف قيدهم وتسجيلهم في تلك الجامعة.

وفي نص القرار الذي صدر بحق الطلاب واطلع عليه موقع حبر، جاء فيه ما يلي: “وفقًا للقرار الصادر من قبل مجلس إدارة الكلية في الاجتماع رقم 83 الذي عقد بتاريخ 17.7.2019، واجتماع المجلس التنفيذي للتعليم العالي الذي عقد بتاريخ 06.02.2019 ، ونظرًا لعدم توافق برامج التعليم المفتوح المعطاة للطلاب بكل من كليتي الحقوق في جامعات حلب ودمشق السوريتين مع نظام التعليم العالي الخاص بالتعليم المفتوح لدينا، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية الأجانب القادمين من الخارج التقدم للحصول على فرص التعليم في بلادنا إذا استوفوا الشروط المطلوبة، وبعد المقارنة مع محتوى المادة الثانية المتعلقة بالنقل الأفقي بين مؤسسات التعليم العالي التي تصف شروط النقل بين طلاب البكالوريوس والماجستير على مستوى المؤسسات الرئيسة والفرعية، تقرر مسح قيودكم بسبب عدم تناسبها مع الشروط المطلوبة، نرجو أخذ العلم”

وفي هذا الصدد قال (سالم) الذي فضل عدم الكشف عن هويته بسبب ظروفه في الجامعة، في تصريح خاص لـ (حبر): “إن هذا القرار مجحف بحقنا خاصة أنه يأتي بعد عامين من تفرغنا للدراسة في هذه الجامعة، وبناء مستقبلنا على هذا الأساس”.

وأشار إلى عدم معرفتهم بالأسباب التي تقف وراء هذا الأمر، علماً بأن عددًا من الطلاب قاموا بمراجعة قسم شؤون الطلبة التابعة للكلية للوقوف على حقيقة الأمر، وكان الجواب بأن هذا القرار صادر عن وزارة التعليم العالي، وبالتالي ليس بإمكاننا سوى تنفيذه، مضيفاً بأنهم طلبوا منهم مراجعة الوزارة في أنقرة.

طالب آخر ذكر لـ (حبر) أن “سبب بقائهم في تركيا هو متابعة دراستهم، والآن بعد صدور هذا القرار فإنه لا جدوى من بقائهم، في حال لم يكن هناك تحرك من الجهات المعنية، والاستجابة لأصوات هؤلاء الطلبة”.

وأجمع الطلاب الـ 15 على أنّ هذا القرار سيتسبب بضياع مستقبلهم الدراسي في إسطنبول، مطالبين النظر بعين العطف تجاه ما يمرون به من ظروف تتعلق بالأوضاع في سورية ودول اللجوء، إذ إنهم يجدون في جامعات تركيا ما يطمحون إليه.

صحيفة حبر تواصلت مع (أحمد العمر) أحد أعضاء فريق طلاب جامعة إسطنبول، الذي بيّن أن “القرار فيه ظلم كبير بحق الطلاب؛ لأن بعضهم بدأ منذ سنة ونصف بالدوام في الجامعة وأخذ الدروس وبعضهم ربما أكثر”.

وقال (العمر): “إن مثل هذا الأمر حصل سابقًا في جامعة إسطنبول جراح باشا، حيث تم فصل حوالي 50 طالبًا؛ لأنهم خضعوا لاختبارات في جامعاتهم السابقة بعد عام 2015، لكن الفرق أنه في جامعة إسطنبول جراح باشا قاموا بمراعاة الطلاب السابقين واكتفوا بفصل فقط الطلاب الجدد”.

ووجه (العمر) نصيحة للطلاب في هذه الحالات ” أن يتوجهوا بالذهاب إلى أصحاب القرار في جامعة إسطنبول أو في وزارة التعليم العالي والمطالبة بحقهم، إما بتغيير تسجيلهم إلى التعليم المفتوح أو إعادة قيدهم المحذوف”، مشيرًا إلى أنهم ” لا يستطيعون اتخاذ أي خطوات لمساعدة الطلاب الـ 15 كونهم ليسوا جهة رسمية موجهة من الجامعة إنما هم عبارة عن فريق تطوعي”.

ويتخوف باقي الطلاب المسجلين في الكلية نفسها من أن يشملهم المصير ذاته، كونه لم تتوضح تفاصيل القرار بعد، خاصة من كلية الحقوق في جامعة إسطنبول التي يدرس فيها نحو 50 طالبًا سوريًا، مطالبين في الوقت ذاته أن يصل صوتهم إلى صنّاع القرار في الحكومة التركية عسى أن يكون هناك حلّ لمشكلتهم.

يشار إلى أنه في العام الدراسي السابق، تم قبول نحو 30 طالبًا عربيًا مقسمين بين سوري ومصري وأكثر من 20 طالبًا لهذا العام في هذه الكلية.