ظاهرة الاحتجاز التعسفي في أحياء حلب المحررة

تحقيق : بيبرس الثائربعد تحرير الكثير من أحياء حلب المحررة ووجود الكثير من القوى الثورية وغياب التنسيق الكامل بينها، انتشرت كثير من المشكلات التي تمس المواطنين بشكل مباشر وأهمها الاحتجاز والاختفاء القسري حيث تقوم بعض القوى الثورية غير المنضبطة بتوقيف الناس بطريقة مشابهة للخطف التي اتبعها النظام من دون تبليغ أهلهم عن سبب الاحتجاز أو مكانه أو الجهة التي قامت بعملية الاعتقال. مع عدم قدرة الناس على سؤال الجهة المنفذة لهذا التوقيف عن هويتها أو عن سبب التوقيف.يقول أبو راشد من سكان حي الأنصاري: بشكل عام طرق الاعتقال اليوم هي نفس طرق اعتقال أفرع أمن النظام.بينما يقول أبو عبدو من سكان حي الصالحين: لا أجرؤ على توجيه سؤال لمن يأتي من عناصر الجيش الحر عن مهمتهم. ولم أنس بعد الحادثة التي حصلت منذ سبعة أشهر تقريباً في منطقة الصالحين عندما جاءت سيارة وفيها مسلحون فدخلوا إلى إحدى ورش الأحذية وأرادوا أخذ أحدهم وكان هناك رجل في الشارع يشاهد ما يحدث فاقترب منهم وقال لهم: من أنتم ولماذا تأخذونه فكانت تلك الكلمات القوية سبباً في مقتله في اليوم الثاني وشوهدت جثته ملقاة على قارعة الطريق.ولمتابعة شهادات من قمنا باستطلاع رأيهم ولمعرفة فيما إذا كانت الاعتقالات التعسفية منتشرة في أحياء حلب المحررة، أم أنها حالات نادرة تقوم بها بعض المجموعات المستهترة المحسوبة على القوى الثورية الموجودة على الأرض، قامت صحيفة حبر بزيارة مسؤولين في عدة فصائل ثورية داخل حلب المحررةوأجابنا قائد لواء صقور الإسلام أبو محمد أطمة عن رأيه بشهادات من قابلناهم والتي أقروا فيها بوجود حالات احتجاز تعسفي: بأن بعض الفصائل المستهترة تقوم بأعمال غير مسؤولة وبدون أمر من الهيئة الشرعية ويجب على كل من يقوم باعتقال بدون أمر من الهيئة الشرعية أن يحاسب مهما كانت صفته ومركزه، ويضيف أبو محمد أطمة: سبق وأن اتفق لواء صقور الإسلام مع الهيئة على عدم اعتقال أي مدني ولا يوجد عندنا أي موقوف لأننا نقوم بتحويل الموقوفين إلى الهيئة الشرعية مباشرة.واتفق معه أبو قدور أمير أمني في حركة فجر الشام الإسلامية الذي أكّد لنا بأن سجونهم خالية من المحتجزين لأنهم يحيلونهم إلى الهيئة الشرعية في نفس اليوم.في الهيئة الشرعية أبلغنا النائب العام في الهيئة الأستاذ محمد قباقبجي بأن النيابة العامة والنائب العام في الهيئة الشرعية هم من يحق لهم الاعتقال عن طريق الشرطة القضائية وفق أمر قضائي صادر عن النيابة وقضاة الحكم والتحقيق.ويقوم بهذا العمل الشرطة القضائية التابعة للهيئة الشرعية وهناك أيضاً تنسيق مع شرطة حلب الحرة بحيث تقوم الأخيرة بتحويل كافة الموقوفين لديها المقبوض عليهم بجرائم مشهودة أو بمعرض التحقيقات التي أجروها لتتم مقاضاتهم في الهيئة أصولاً وفق الشرع والقانون وكما أن الهيئة الشرعية تترك باب الادعاء للأشخاص الذين تم توبيخهم من قبل بعض الفصائل العسكرية من دون وجه حق.وأضاف قائد الشرطة في الهيئة الشرعية أبو عبد الملك موضحاً آلية الاعتقال والتوقيت الذي تكون فيه:بعد إحالة مذكرة الإحضار الى الشرطة والتوقيع عليها من قائد الشرطة والعمليات يتم إحضار المدعى عليه وتحويله إلى الجهة الطالبة وهي الجهة القضائية ومن ثم هي من يقرر بعد الاستجواب إما التوقيف أو عدم التوقيف، أما بالنسبة إلى التوقيت يكون دائماً ضمن النهار إلا في حالات الجرم المشهود وننصح بعدم التوقيف التعسفي لأن التوقيف له إجراءات خاصة.وأكّد لنا أبو سمير آمر السجن في الهيئة الشرعية بأن كل الموقوفين في السجن لديه يعلمون سبب توقيفهم لأنه تم بعد عرضهم على القضاء. وكل سجين له إضبارة في ديوان الهيئة وعدد السجناء مطابق لعدد الأضابير في ديوان الهيئة.وسمح لنا أبو سمير بزيارة السجن في الهيئة الشرعية ومقابلة السجناء وسؤالهم عن طريقة اعتقالهم وفيما إذا كان هناك سجين أو موقوف لا يعرف سبب وجوده في السجن وكانت الإجابات إيجابية بغالبيتها.يرى أبوعبد الملك قائد الشرطة في الهيئة الشرعية أن الحل الوحيد لمكافحة التوقيف التعسفي هو توحيد القضاء وإلغاء المحاكم الداخلية ضمن الفصائل.ويضيف الأستاذ محمد قباقبجي النائب العام في الهيئة الشرعية أن الهيئة حالياً بصدد عرض ميثاق على كافة الفصائل العسكرية في المناطق المحررة للتوقيع على هذا الميثاق لتنظيم آلية التوقيف وللحد من تجاوزات بعض الفصائل غير المنضبطة.الأمر الذي ينتظره أهالي مدينة حلب للحد من أخطاء الاعتقالات التعسفية القائمة على الشبهة أو التلفيق.