صحيفة حبر تفتح ملف الخدمات في مدينة الباب

عبد الملك قرة محمد   |

يُعد تأمين الخدمات في المناطق المحررة أصعب التحديات التي تواجه المجالس المحلية التي تسعى إلى تأمين ظروف معيشية أفضل للمدنيين الذين يعانون من هموم الحرب والنزوح.

صحيفة (حبر) فتحت ملف الخدمات في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي،

ولمن لا يعلم فإن الباب تبعد ثلاثين كيلومترًا جنوب الحدود التركية، وتبعد عن حلب 38 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي.

كما تبلغ مساحة مدينة الباب ثلاثين كيلومترًا مربعًا، ويبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة، وهذا قبل توافد النازحين إلى المدينة من كل أنحاء سورية، حيث تضاعف تعداد المدينة السكاني إلى 300.00.

وشهدت المدينة معارك بين الجيش السوري الحر وقوات النظام وتنظيم الدولة الذي سيطر على المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وقتل برصاص الأمن والشبيحة في المدينة 372 شخصًا (نقلاً عن موقع الجزيرة).

وسيطر الجيش السوري الحر والقوات التركية على مدينة الباب وبلدتيْ بزاعة وقباسين بريف حلب الشرقي، وذلك بعد معارك استمرت أسابيع مع تنظيم الدولة ضمن عملية درع الفرات.

ومن الناحية الاقتصادية تعتمد المدينة على الزراعة وتربية المواشي وتعاني من مشكلات خدمية عديدة تفرض تحديات كبيرة أمام المجلس المحلي الذي تم تشكيله عقب تحرير المدينة.

صحيفة حبر التقت مع الناشط المدني (معتز ناصر) الذي تحدث لحبر عن الأوضاع الخدمية في المدينة والظروف المعيشية التي يمر بها المدنيون.

يقول السيد (معتز) في مطلع حديثه: “إن الأوضاع المعيشية في مدينة الباب صعبة للغاية، تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش أدى إلى دمار كبير فيها، ثم توالت موجات التهجير عليها، لتبدأ معاناة تأمين أجارات المنازل.”

وعن دور المجلس يؤكد السيد (ناصر) أن “المجلس المحلي في مدينة الباب لم يقدم أي حلول، مما أدى إلى حرمان المدينة من الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.”

ويضيف: “لقد اتبع المجلس المحلي سياسة طرد المنظمات ما أدى إلى ندرة فرص العمل وزيادة البطالة، خاصة مع تردي الوضع الأمني.”

ويسأل معتز مستنكرًا “هل يُعقل أن مدينة بحجم الباب وبكثافتها السكانية بعد ثلاث سنوات من تحريرها لاتزال بدون ماء أو كهرباء؟!”

ويشرح السيد (معتز) الوضع الخدمي قائلاً: “الباب لازالت تشرب من مياه آبار أغلبها غير صحي، وتُنقل المياه لها بالصهاريج، وتكلفة الألف لتر حوالي 1300 ليرة.”

وعن أسعار الأمبيرات يقول: “كل صاحب مولدة يضع التسعيرة التي يريدها في ظل غياب أي رقابة أو تنظيم أو حلول من المجلس المحلي، الذي سبق أن وعد وأخلف كثيراً بوعوده بخصوص مواضيع الماء والكهرباء وغيرها.”

والتقت صحيفة حبر بالسيد (أحمد الشيخ) أحد مواطني مدينة الباب الذي قال: “إن الخدمات في مدينة الباب غير مقبولة كونها لا تلبي حاجة المواطن وتقتصر على جمع الضرائب بأي شكل ومن أي عمل يريد المواطن أن يعمل به كمشاريع أو تجارة أو بناء.”

ويشتكي أحمد من غلاء عام في كافة المواد وخاصة الاستهلاكية التي يقتات عليها الشعب ابتداءً من رغيف الخبز وانتهاءً بالمحروقات للتدفئة التي باتت حلم كل أسرة.

وعن فرص العمل يقول: “الدخل ضعيف ولا يتناسب مع المصروف، مثلاً إذا قبضت 2000 ليرة بدك مصروف مضاعف لكي تستطيع العيش.”

وعن الأسعار يضيف أن “جرة الغاز 8000 ليرة تقريباً، ولحم الغنم 6500 ليرة والفروج حي 1100 والماء كل صهريج 2000 ليرة، فضلاً عن الكهرباء التي قصمت ظهر الأسرة.”

ويرى (أحمد) أن “الفقر والتفقير يحيط بالمحرر من كل جانب، لا أعلم إن كان مقصوداً أم لا، إلا أني أرجح توجيه المنطقة نحو التفقير لإعادتها إلى حظيرة الطاعة، فالحياة صعبة لكننا نكافح لكي نصمد ولا نعود إلى الوراء ولو خطوة واحدة.”

وعن إيجار البيوت يقول: “حالياً الأسعار من 20$ وتنتهي بـ 100$ تقريباً.”

ويختم (الشيخ) بقوله: “لا يجب أن ننسى أصحاب الخير والمروءة والشهامة من أصحاب العقارات والبيوت والشباب الذين ساهموا بمساعدة أهلنا من إدلب الخضراء بعد أن أفسدها القصف الروسي وقتل وشرد الآلاف.”

الجدير الذكر أن مواقع إعلامية نقلت صورة لإيصال قبض يظهر تحول أصحاب المولدات وشبكات الإنترنت إلى القبض بالليرة التركية، وهو ما سبب غضباً شعبياً في المدينة، ويبلغ سعر اشتراك الواحد “ميغا” من الإنترنت في مدينة “الباب” 40 ليرة تركية، أمّا 2 “ميغا” يبلغ سعرها 60 ليرة تركية شهرياً أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.

بدورها صحيفة حبر أيضاً التقت برئيس المجلس المحلي في مدينة الباب السيد (جمال العثمان) الذي أكد أن “المجلس المحلي معني بجميع مجالات الحياة الخدمية والتعليمية والصحية والبلدية والزراعية في مدينة الباب.

أما بالنسبة إلى المياه والكهرباء فمشروع تزويد المدينة بالمياه قائم، ومن المنتظر أنه خلال الشهر السادس من هذا العام ستكون المياه مؤمنة إلى المدينة، طبعاً المشروع ينقسم إلى مرحلتين، والقسم الأكبر والأهم تقوم به الحكومة التركية وهو مد الخط الرئيس من الآبار التي تم حفرها وتجهيزها بمدينة الراعي بمساعدة الحكومة التركية، حيث يمر خط المياه (بسوسيان) وصولاً إلى خزان الجبل الرئيس في مدينة الباب، وستقوم الحكومة التركية بتأمين المضخات وجميع التجهيزات التقنية لهذا المشروع.

أما القسم الثاني تقوم به منظمة (الإحسان) حيث قامت بترميم وصيانة الخزان الرئيس، وحالياً تقوم يمد خط المياه من الآبار في بلدة سوسيان، وكذلك مد خط المياه من آبار بلدة (صندي) وهذان الخطان سيتم ربطهما بالخط الرئيس القادم من الراعي.

وبالنسبة إلى مشروع الكهرباء فقد أبرم المجلس المحلي عقدًا مع شركة ak energy التركية، وكان من المتوقع أن تصل الكهرباء إلى المدينة خلال الشهر العاشر من العام الماضي، لكن تأخر انتهاء المشروع لعدة أسباب تقنية ومنها استبدال منبع التغذية من المولدات إلى استجرارها من تركيا، ومن المتوقع خلال الشهر الثالث سيتم تغذية المدينة بالكهرباء.”

ويتابع العثمان حديثه لحبر: “بما يتعلق بأسعار الأمبير، فخلال الفترة السابقة عمل المجلس على ضبط وتحديد سعر الأمبير عندما كان المازوت القادم من مناطق سيطرة قسد متوفرًا وسعره مستقر نوعاً ما، لكن خلال الشهرين الماضيين تم إيقاف دخول المازوت إلى المناطق المحررة من المناطق التي تسيطر عليها قسد وأصبحت أسعار المازوت غالية وغير متوفرة، وحالياً يعمل المجلس على تأمين المازوت المستورد وبسعر مقبول وتوزيعه على أصحاب المولدات، وعندها نستطيع إلزام وتحديد سعر الأمبير لأصحاب المولدات الخاصة.”

ورداً على أن المجلس يتبع سياسة الطرد مع المنظمات يقول العثمان: “لا أعلم مصدر معلوماتك التي تقول إنه يوجد مشاكل مع المنظمات فحالياً يوجد أكثر من 15 منظمة تعمل في مناطقنا، وآلية عمل المنظمات في منطقتنا واضحة وهي ترحب بأي منظمة تريد العمل ضمن منطقتنا وفق أسس واضحة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وتقديم الخدمات إلى المنطقة.

ونستطيع القول: إن مدينتنا هي إحدى أكبر المدن المحررة وما ينطبق على مدينتنا ينطبق على جميع المدن المحررة باختلاف بعض الجزئيات، فمناطقنا زراعية بالدرجة الأولى، وكذلك يوجد فيها بعض الصناعات ويوجد فيها تجار، وخلال العامين الماضين وبمساعدة بعض المنظمات تم إطلاق مشاريع لتأمين مشاريع صغيرة، وتم دعم المزارعين ومساعدتهم في إنتاج محاصيلهم، وكذلك قام المجلس بالتعاون مع الحكومة التركية بتصدير محاصيل الحبوب الزراعية.

وحاليًا نعمل على دعم المدينة الصناعية والعمل على منح ورقة المنشأ ليستطيع الصناعيون تصدير منتجاتهم الصناعية.

بالإضافة إلى ذلك استطاع المجلس تأمين حوالي خمسة آلاف فرصة عمل من خلال العمل ضمن المديريات والدوائر التي تتبع للمجلس.

وبخصوص أجور المنازل فلا يوجد قانون نستطيع الاعتماد عليه لتحديد أسعار إيجارات البيوت، لكن المجلس قام بعدة إجراءات إدارية لتنظيم عملية الإيجار، لتكون العملية قانونية يضمن الطرفان فيها حقوقهما.”

وعن جهود المجلس تجاه النازحين من المناطق الأخرى يقول السيد (جمال): “خلال العام الماضي قام المجلس بعدة مشاريع دعم لأهلنا الوافدين، منها الدعم المالي ومنها تأمين المسكن البديل، وكذلك تأمين حصص غذائية بشكل دائم، وكذلك تأمين وقود التدفئة، وكان لدينا خطة خلال عام ٢٠٢٠ وهي أن يقوم المجلس بتأمين السكن البديل، وألَّا يكون في المدينة أي مخيم أو تجمعات عشوائية، لكن آلة القتل والدمار  والتهجير القسري التي يستعملها النظام المجرم  حالت دون ذلك، وآخرها  تهجير أهلنا من ريف إدلب وحالات التهجير التي وصلت إلى المدينة، حيث استقبلت مدينة الباب إلى هذا التاريخ أكثر من ٧٥٠ عائلة.

كما قام المجلس بتأمين ١١٢ شقة سكنية بالتعاون من الهلال الأحمر القطري وبالتعاون مع منظمة آفاد التركية في مرحلة أولى، واستفاد من المشروع عائلات اليتامى والمعاقين ممَّن يسكنون ضمن المخيمات والتجمعات العشوائية.”

وفي نهاية حديثنا مع السيد (جمال) لا بد من التنويه إلى أن ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية ساهم في سوء الأوضاع الاجتماعية في مدينة الباب وسائر المناطق المحررة لا سيما أن هذا الارتفاع انعكس بشكل حاد على أسعار المحروقات والخبز.