تستمر مؤسسات النظام السوري بتحميل المشكلات الاقتصادية وانهيار الليرة على الشعب والتجار آملة في مكافحة هذه الجريمة على حد تعبيرها.
فبعد عدم الاستجابة لدعوات البنك المركزي والمالية وغرف الصناعة بدمشق وحلب بالتعامل فقط بالليرة السورية في التعاملات التجارية دخلت وزارة الداخلية على الخط مطالبة المواطنين في بيان لها التقيد بالمرسوم التشريعي 54 لعام 2013 والقاضي “بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري” .
وأكدت الوزارة في بيانها أن المتعاملين بغير الليرة سيعاملون ضمن إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية وسيلاحق من سيتعامل بغير الليرة عبر دورياتها وتتخذ بحقهم الإجراءات اللازمة.
كما طالبت المواطنين التعاون بهذا المجال (طق براغي) لما له من أثر إيجابي على حياتهم الاقتصادي والوطن.
وهذا ما اعتبره ناشطون تهديداً مباشراً للمجتمع السوري ومحاولة للضغط عليهم وإجبارهم على التعامل بليرته لتخفيف انهيارها.
وشهدت الليرة السورية تحسناً نسبياً في تعاملات اليوم السبت حيث ارتفعت بنسبة 4 % وسجلت في دمشق 1190 وفي إدلب 1150 بعد أن وصلت يوم أمس لأكثر من 1250