حق ‍‌استثمار النفط والغاز في سورية صار بيد مرتزقة (فاغنر) الروسية

بين “يفغيني بريغوجين” المعروف بطباخ بوتين والمقرب منه، وبين نظام الأسد عُقدت صفقة النفط والغاز في سورية لصالح مرتزقة فاغنر الروسية، حيث كشفت صحيفة “نوفايا غازيتا” الروسية تفاصيل تلك الصفقة السرية، وأوضحت أن نظام الأسد قرر منح مرتزقة “فاغنر” حق استثمار حقول النفط والغاز السورية الواقعة تحت سيطرتها.

وبدوره (مجلس الشعب) السوري أضفى الشرعية على تلك الصفقة، ووافق الشهر الماضي على الاتفاقيات المبرمة مع شركتَيْ “فيلادا” و” ميركوري” الروسيتين المملوكتين لـ” بريغوجين، وذلك بحسب صحيفة “نوفايا غازيتا” الروسية.

ونصت الاتفاقيات على “تطوير ثلاث كتل من حقول النفط والغاز” تبلغ مساحتها الإجمالية 12 ألف كيلومتر مربع، فيما تبلغ احتياطات الغاز فيها ثلاثة أرباع تريليون متر مكعب بحسب ما نقل موقع نداء سورية.

وكان “علي غانم” وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد قد أكد في وقت سابق أن شركة “ميركوري” ستكون مهمتها التنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقتَيْ “البلوك رقم 19” و” البلوك رقم 7″، مشيراً إلى أن الأخير عبارة عن حقل نفطي يقع في الجزيرة السورية ويمتد على مساحة 9531 كيلومتراً مربعاً.

وأوضح أن العقد المُوَقَّع مع شركة “فيلادا” يهدف للتنقيب عن الغاز في حقل منطقة “البلوك 23” الواقع شمال دمشق، كما أشار إلى أنّه يمتد على مساحة 2159 كيلومتراً مربعاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركتين الحائزتين على هذه العقود الضخمة غير معروفتين في السوق النفطية تم تأسيسهما للتهرب من العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وأضافت أن شركتَيْ “فيلادا” و” ميركوري” هما اثنتان من “إمبراطورية بريغوجين” في سوريا، موضحة أن الحصة الأكبر من الثروات السورية تعود لشركة “يورو بوليس” والتي تعتبر الغطاء القانوني لمرتزقة “فاغنر”، وأن عائداتها الشهرية قاربت الـ 20 مليون دولار شهرياً خلال عام 2018.

وأردفت بأن النظام توصل مع شركة “يورو بوليس” لاتفاق في عام 2017 ينص على شن عمليات عسكرية للسيطرة على حقول النفط والغاز مقابل حصول المرتزقة على ربع الإنتاج.

يُذكر أن ما يسمى “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد صادق منتصف شهر كانون الأول الماضي على عقود شركتَيْ “ميركوري” و” فيلادا” للتنقيب عن النفط في سوريا، سبقها إبرام اتفاقية مع شركة “ستروي ترانس” تنص على استثمارها معمل الأسمدة الوحيد في مدينة حمص وسط سوريا لمدة 40 عاماً، وذلك في إطار التنازلات التي يقدمها النظام لروسيا مقابل دعمه عسكرياً.