قال مدير العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ “ملهم الأحمد” في تصريح لصحيفة حبر إن وزارة العدل أصدرت قراراً يتيح للسجناء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن أو التعزير المالي بتقديم طلبات استرحام.
ويجب أن يكون السجين قد أمضى نصف المدة وليس عليه حق شخصي، كما يمكن تخفيف أحكام التعزيز المالي إلى النصف بالإضافة إلى قبول الكفالات في الحقوق الشخصية لمن ثبت عجزه عن أداء الحق الشخصي المحكوم به.
ولا يشمل القرار السجناء المحكومين بجرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح والاتجار بالمخدرات وترويجها والجرائم التي تمس الأمن العام.
وأضاف الأحمد ” أن هذا القرار يأتي حرصاً من وزارة العدل في حكومة الإنقاذ على التخفيف عن أهلنا في المحرر، ومراعاة للواقع العام الذي نعيشه، نتيجة إجرام ميليشيات النظام والمحتل الروسي، وكذلك فإن القرار جاء لإتاحة الفرصة أمام هؤلاء السجناء للإقلاع عن الجريمة وبدء حياة جديدة مع أهلهم وأُسَرهم”.
ويقدم الطلب عن طريق مسؤول السجن أو فروع النيابة في المحاكم أو عن طريق رئيس المحكمة عبر السجين أو أحد اقرابه أو وكيل عنه.
وبلغ عدد المستفيدين من القرار أكثر من 450 سجينا وما زال العمل بهذا القرار قائماً بحسب التصريح.
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات