النظام السوري يحرم النازحين من خطط توزيع الخبز

طرحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في نظام الأسد قبل أيام، آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز، لإنهاء ظاهرة الازدحام في طوابير الانتظار عند الأفران في مختلف مناطق العاصمة وريفها.

الآلية الجديدة نصّت على إيصال الخبز إلى الأحياء في جميع المناطق، عبر معتمدين معينين في كل منها، يتم تعيينهم من خلال بالتوافق مع أعضاء لجان الفرق الحزبية ولجان الأحياء ومخاتيرها، على أن تشمل إنتاج الأفران الحكومية والخاصة.

وبمعدل ربطة واحدة للعائلة يومياً، وبغض النظر عن عدد أفرادها، بدأت اللجان المشكلة بتوزيع الخبز على القاطنين بموجب الآلية الجديدة في دمشق، وعبر البطاقة الذكية حصراً، وسط وعود بتوفير الخبز لعدد آخر من العائلات التي لم تستصدر تلك البطاقة مستقبلاً، بحسب الكميات المتوفرة.

وبحسب موقع صوت العاصمة فقد تم إضافة عشر ليرات سورية على سعر الربطة الواحدة، ليصبح ثمنها الرسمي 60 ليرة لدى المعتمدين، وسط أنباء عن دراسة رفع سعرها لـ 75 ليرة في الأيام القليلة القادمة، بحسب مصادر صوت العاصمة.

وأكد موقع صوت العاصمة المحلي المتخصص بنقل أخبار دمشق وريفها أن هناك الكثير من المشكلات والعقبات التي خلفتها الآلية الجديدة، والتي خلَّفت حرماناً لعدد من العائلات من مادة الخبز بموجب القرارات الجديدة.

ولفت الموقع أن عدم حصول تلك العائلات على البطاقة الذكية، ووجود أشخاص يعيشون بمفردهم في المنطقة، ولا تتوفر لديهم البطاقات العائلية، كانت إحدى أبرز الأسباب التي تمنعهم من الاستفادة من تلك الآلية، وبالتالي فيترتب عليهم البحث عن الخبز في الأسواق بمبالغ مرتفعة.

ونوه أن عشرات العائلات من النازحين والمهجرين إلى قرى كفير الزيت ودير قانون وسوق وادي بردى في ريف دمشق، حرموا من مخصصاتهم من مادة الخبز، وفقاً للآلية الجديدة المطروحة، وما هي ساعات حتى أعلنت اللجان المسؤولة عن التوزيع، عبر مآذن المساجد في تلك البلدات أن التوزيع مخصص لأهالي البلدات الأصليين فقط.

وأشار الموقع إلى أن اللجان المختصة بتوزيع الخبز وفق الآلية الجديدة، أعطت الأولوية لعناصر النظام السوري، والموظفين الحكوميين، ومن ثم أبناء المنطقة الأصليين، معلنة أنها ستقوم بتوزيع ما تبقى من الخبز على النازحين “إن تبقى”.