قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن السلطات اليونانية تحتجر نحو ألفي لاجئ بينهم أطفال ونساء حوامل وأشخاص ذوي إعاقة، وتمنعهم من تقديم طلب لجوء، بحجة وقايتهم من فيروس “كورونا”.
وحذرت المنظمة في تقرير لها، صدر أول أمس الثلاثاء، من أن غياب أبسط أشكال الوقاية للمحتجزين سيسهم في نشر الفيروس في المخيمات المكتظة على الحدود.
وقالت الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، بلقيس والي: “يجب على الحكومة أن تزيد من الفحوصات الطبية والإجراءات الوقائية إذا كانت جادة بشأن منع انتشار الفيروس”.
وطلبت المنظمة من الحكومة اليونانية تأمين المزيد من الخيام والحمامات والماء والصابون لطالبي اللجوء، منوهة إلى أن إرغام الناس على العيش بظروف غير صحية وسط القذارة والاكتظاظ، كفيل بنشر الفيروس إليهم.
وأوضح تقرير المنظمة إلى أن السلطات اليونانية لم تتخذ إجراءات طبية كإجراء فحوص للمحتجزين، وقياس درجة حرارتهم، لافتاً إلى أنها لن تفرج عنهم إلا بعد 14 يوماً، وهي فترة العزل الصحي الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا.
يذكر أنه يقيم أكثر من 38 ألف طالب لجوء في مخيمات جزر ليسبوس وخيوس وساموس وكوس وليروس في حين تبلغ طاقتها الاستيعابية 6200 شخص فقط وتعاني هذه المخيمات من نقص الخدمات والازدحام الشديد.