مستقبل الأطفال القصر في أوربا بين الإنسانية والتغيير الإجباري

شرعت دول في الاتحاد الأوربي بتنفيذ قرار توطين الأطفال القصر في عدد من البلدان الأوربية ضمن مبادرة اجتماعية إنسانية.

ولكن القرار القاضي بنقل 1600 طفل (قاصر) من مخيمات اللجوء اليونانية أثار جدلاً حول أحقية هذه الدول بنقل الأطفال القصر فقط وتوزيعهم على ألمانيا وفرنسا والنمسا وغيرها وتغير مستقبلهم وحتى الثقافة والدين الأساسي لهم.

هذا القرار المبهم الذي بدأته لوكسمبورغ منتصف نيسان الماضي بنقل 12 طفلاً وألمانيا بنقل 47 آخرين من جنسيات مختلفة أغلبهم عرب، حمل تباعات أخرى جعلت بعض الأهالي يزورون اوراقهم الرسمية خلال تسجيل عائلاتهم في المخيمات والتخلي بشكل مباشر عن أطفالهم طمعاً بمستقبل أفضل لهم أو كنوع من التأمل بأن يسمح لاحقاً لهذا الطفل بلم شمل والديه.

وبحسب وكالات فالقرار نفسه غير واضح فهناك فرق كبير بين (الأطفال الغير مصحوبين بذويهم) مما يتيح إمكانية تخلي العائلات فعلاً عن أطفالهم لتأمين مستقبل أفضل حالاً من مخيمات اليونان السيئة.

أما (الأطفال اليتامى الذين يكونون بلا مرافق) فسيمنحون فرصة للعبور إلى أوربا ونيل حياة جديدة ولكنها أيضاً ستغير من ثقافة ودين هذا الطفل كما تراه مناسباً الدولة المضيفة بحسب محللين.

والجدير بالذكر أن عدد الأطفال المقيمين في المخيمات اليونانية يبلغ 5200 من الجنسيات الأفغانية والسورية والعراقية ودول أفريقية أخرى تسعى اليونان من خلال هذا المشروع لترحيل أكبر عدد منهم على مراحل ضمن خطة أعدتها أوربا لنقل حالات خاصة من اللاجئين فيما ينتظر البقية مصيراً مجهولاً في المخيمات.