أصدر القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء حكمه الأخير على رفعت عم رأس النظام السوري بشار الأسد.
وقضت المحكمة الفرنسية بسجن رفعت مدة 4 سنوات وذلك بتهم الفساد واختلاس الأموال بالإضافة إلى مصادرة جزء من ممتلكاته بينها منزلان فخمان ومكاتب.
وفي تموز الماضي, اتهمت المحكمة الفرنسية رفعت بإطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية “شيربا” بعدة ملفات تتعلق بـ”ممتلكات غير مشروعة”.
ويأتي قرار المحكمة المتوقع بعد تحقيق استمر سبعة أعوام تقريبا في مصادر ثروة عم الرئيس الحالي للنظام، بشار الأسد.
ويتهم المدعي العام الفرنسي رفعت الأسد (82 عاما) بتبييض مئات الملايين من الدولارات التي اختلسها من الدولة السورية عندما أجبر على مغادتها عام 1984، إثر اتهامات بمحاولات الانقلاب على شقيقه.
وأنكر الأسد، الذي لم يحضر إجراءات محاكمته بالعاصمة الفرنسية باريس في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، بسبب اعتلال صحته، الاتهامات التي تشمل غسيل الأموال في قضايا غش ضريبي واستخدامه موظفين غير شرعيين.
ويقول المتهم إن معظم ثروته جاءت عبر استمارات عقارية ودعم مالي الملك عبد الله، على مدى عقود.