خمسة أسباب تجعل عقوبات قيصر مختلفة تماماً عن العقوبات على العراق في التسعينيات

الباحث الاقتصادي خالد تركاوي  |

يذهب عدد كبير من الناس إلى المقارنة على الفور بين عقوبات قانون قيصر ضد النظام السوري و عقوبات العراق و الآثار التي نتجت عن كل منهما لذا كانت هذه المقارنة التي توضح خمسة أسباب تجعل العقوبات الحالية على النظام السوري مختلفة تماماً عن العقوبات على العراق في التسعينيات:

أولاً: العقوبات الشاملة في حالة العراق: شملت العقوبات على العراق معظم القطاعات تقريباً مما حرم العراق من معظم المواد بما فيها المواد الغذائية، ولكن في حالة العقوبات على النظام السوري العقوبات موجهة ضد قطاعات معينة تعزيز القدرات العسكرية للنظام، الطاقة، الاتصالات والتقنيات، إعادة الإعمار على حساب المهجرين… وتذكر صراحة أن الغذاء والدواء غير مستهدفة بالعقوبات.

ثانياً: دولية العقاب في حالة العراق: العقوبات التي فرضت على العراق كانت عقوبات مفروضة بموجب قرار مجلس الأمن، بمعنى أنه أتى نتيجة إجماع دولي كامل، وعلى جميع دول العالم بالتالي أن تلتزم بالعقوبات على النظام العراقي. في حالة النظام السوري العقوبات من دولة الولايات المتحدة الأميركية، وعلى الرغم من قدرة أميركا العالية على التأثير واسع النطاق، إلا أن هذه العقوبات لم تعتمد من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ثالثاً: بعد تسع سنوات: العقوبات أتت على العراق و هو في أحسن ظروفه وقوته، لذا فإن نظام صدام حسين استطاع أن يكيّف نفسه لسنوات طويلة مع العقوبات مما جعل العقوبات تنعكس أكثر على المدنيين، ولكن عقوبات بعد تسع سنوات أنهكت نظام الأسد وجعلته ينتظر أي مورد ( يتأمل بإعادة الإعمار و الاستثمارات التي ستتدفق نحو سوريا لتأهيل نفسه) سيكون لها تأثير مباشر و قوي على بنية النظام المتصدعة بالأصل.

رابعاً: إمكانية كسر العقوبات بأي وقت: وضع قانون قيصر عدة شروط على نظام الأسد تنفيذها كلها أو بعضها ليصار إلى إيقاف أثار القانون كلها أو بعضها، وبالتالي الكرة اليوم في ملعب نظام الأسد، وهذه مسألة لم تكن موجودة في حالة العراق بهذا الوضوح.

خامساً: دور المؤسسات الإنسانية: المؤسسات الإنسانية تستطيع أن تقوم بالكثير لتقييم احتياجات وتقديم مساعدات للناس أياً كانت هذه المساعدة, وهي مساعدات غير مشروطة لا بتبادل “نفط مقابل الغذاء” ولا بغيره من الموارد كما في حالة العراق ومتاحة لكل السوريين في مناطق المعارضة.