نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء معلومات من مصادر دبلوماسية غربية تفيد بأن عقوبات “قانون قيصر” الأميركي ستشمل قرابة مائة شخصية سورية تعمل على دعم نظام بشار الأسد.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الصيف سيكون “صيف قيصر” والهدف هو الدفع إلى “تغيير سلوك النظام” في أمور داخلية وأخرى جيوسياسية، عبر دفع موسكو للدخول في مفاوضات مع واشنطن لتشكيل “حكومة جديدة تلبّي الشروط الأميركية”، بينها “إخراج إيران” مقابل قبول واشنطن بـ “شرعية الوجود الروسي في سوريا”.
ونوهت صحيفة “الشرق الأوسط” أن “قانون قيصر” رفع الإجراءات إلى مستوى آخر لأسباب منها أن القانون وافق عليه الكونغرس بغرفتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب من “الجمهوريين والديمقراطيين” ويسرع عملية فرض العقوبات بحيث إنها لم تعد تصدر من وزارة الخزانة أو بقرارات تنفيذية فقط.
وختمت الصحيفة بأن “العقاب لا يطال السوريين فحسب، بل أي جهة سورية أو غير سورية تخرق بنوده. ولا يشمل طيفه البعد العسكري أو الحقوقي أو الإنساني، بل البعد الهندسي والبنية التحتية.
يجدر التنويه أن هذه التصريحات تعني أن مساهمة شركات عربية أو صينية أو روسية كبرى في إعمار سوريا عُرضة للعقوبات الأميركية والحرمان من الأسواق الغربية”.
و أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأحد، أسماء الدفعة الثانية المشمولة بقانون العقوبات الأمريكية “قيصر” ضد النظام السوري وحلفائه، وضمت 32 شخصية وكياناً.
وهذه الشخصيات والكيانات هي: “خلدون الموقع، وليد جلنبو، نذير الحفار صاحب فنادق آلاء، زياد رهونجي، قسورة عثمان، وليد عثمان، رياض كحالة، وسيم قطان، عدنان الجاجة، سمير عموري، نوار سكر (موالٍ لحزب الله ومقيم في بيروت)”.
وطالت الدفعة الثانية من العقوبات أيضاً، كل من “بشار سلطان تحويلات مالية، فراس تقي الدين، نبيل داوود، بهاء الدين حسن، ياسر محمد إكريم، إياد ناصر، يوسف الصايغ، أمجد دوبا، سامر ديروان، صخر سليم ألتون”.