(فسخ العقود).. بشار الأسد يوجّه صفعة جديدة لرامي مخلوف

أصدرت حكومة الأسد قرارًا يقضي بفسخ العقود التي كانت قد أبرمت مع شركة (مخلوف) لإدارة واستثمار الأسواق الحرة التي احتُكرت من قبل (رامي مخلوف) لأكثر من عشر سنوات، ليكمل الأسد بذلك تطويق يد مخلوف، برًا وبحرًا وجوًا”.

جاء ذلك وفق قرار أصدرته وزارة الاقتصاد، نشرته على صفحتها بفيسبوك، ذكرت من خلاله فسخ العقود التي كانت أبرمت مع شركة مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة، وفسخ كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، وذلك بسبب تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال.

وقد شمل القرار الذي أصدرَ في 25 الشهر الحالي، استثمار المناطق الحرة، بعد ما كان مخلوف قد سيطر عليها لسنوات دون أن يسمح لأي رجل أعمال آخر بمنافسته.

وقد بلغ عدد العقود التي تم فسخها تسعة، كانت قد أبرمتها منذ عام 2010.

وقد كان ذلك القرار للضغط على (مخلوف) بدفع ما يترتب عليه من ذمم مالية خلال مدة 15 يومًا من تاريخ إبلاغه بفسخ العقود، وإلا سيقوم النظام بوضع يده على ما فيها من بضائع، ونقلها إلى مستودعاته، ضمانًا للمبالغ التي يطلبها النظام من مخلوف.

وأكدت مصادر موالية لنظام الأسد خلال الفترة الماضية، وجود خلافات كبيرة بين عائلتي الأسد ومخلوف، بسبب رفض الأخير دفع مبلغ مالي كبير جدًا، وذلك ثمن التدخل الروسي وحماية النظام من السقوط، حيث تقدره المصادر بالمليارات.

يذكر أنّ ” نظام الأسد قد استولى سابقًا على جمعية (البستان) العائدة لـ (رامي مخلوف)، بالتزامن مع تعيينه ضابطًا في الحرس الجمهوري مديرًا لشركة (سيريتل) التي يمتلكها (مخلوف) بعد أن وضعه تحت الإقامة الجبرية.