بوتين يتلقى صفعة أوربية تضيق الخناق على اقتصاد بلاده

وجّه الاتحاد الأوربي ضربة قاسية للحكومة الروسية بتمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب أزمة شبه جزيرة القرم.

جاء ذلك في بيان لمجلس الاتحاد ليلة أمس الإثنين ،قال فيه: ” بالنظر لعدم تحقق التنفيذ الكامل لاتفاق (مينسك) للسلام في أوكرانيا 2015، اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي القرار السياسي بتجديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا”.

وأضاف البيان “لقد تم تمديد العقوبات ستة أشهر إضافية حتى تاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2020” وذلك بعد فشل موسكو بالإيفاء بالتزاماتها.

وتقيد الإجراءات الناتجة عن العقوبات التعاملات الروسية الأوربية في قطاعات الطاقة والمالية والدفاع الروسية، وكل السلع التي قد تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية، التي فرضت على موسكو بعد ضمها جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

ويحظر هذا الإجراء المساعدة المالية أو السمسرة للمؤسسات المالية الروسية، بالإضافة إلى تقييد وصول البنوك والشركات الروسية إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي.

كما تجمد جميع الواردات والصادرات ونقل المعدات الدفاعية، وتحد من وصول روسيا إلى بعض التقنيات “الحساسة” المستخدمة في إنتاج النفط.

الجدير بالذكر أن تمديد العقوبات يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الروسي من ركود بسبب جائحة كورونا، وانخفاض في أسعار النفط والطلب عليه، بالإضافة إلى تطبيق قانون قيصر على سورية التي كانت موسكو تمني النفس بالاستفادة من أموال إعادة الإعمار فيها.