عقارات حلب ألعاب بيد تجارها

تقرير : عمر عرب

يقال:” مصائب قومٍ عند قومٍ فوائدُ” وبالفعل ما من أمر يحدث إلا وتكون له تبعاته وكأن هذا الأمر بالنسبة لبعض من الأشخاص غير صحيح وليس في وقته. البيع والشراء والاستئجار ظاهرة غير محرمة أبداً، لا تعرف وقتاً ولا زمان محدد، على العكس تماماً تجارها بأساليبهم يعرفون أوقات وظروف محددة يربحون منها أضعافاً مضاعفة عما قبل.

ففي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة حلب والتي ما أن تحاول النهوض من ألامها ومعاناتها تأتي البراميل ماحية كل أثر، مخلفة الدمار والدماء ومع هذا يظهر هؤلاء الأشخاص أو كما يسمى “تجار السوق” والذين يملكون رأساً وفيرا من المال ليقوموا بشراء بيوت ومحلات مستغلين وضع الناس ونزوح بعضهم عنها ليشتروها بمبالغ زهيدة ويتركوها ليأتي وقتها ويبيعونها بأسعار عالية، والبعض الآخر يقومون بتأجير ممتلكاتهم مستغلين أيضاً وضع الناس وظروف نزوحهم وتنقلهم وهذه الظاهرة هي الأكثر انتشارا ولها أكبر تأثير على وضع الناس.

بناءً على ذلك فقد قامت صحيفة “حبر الأسبوعية” باستطلاع أراء الناس حول رأيهم حول هذه الأمر وهل بالفعل يمكن أن يستفيد مثل هؤلاء الناس من هذا الأمر.

صاحب محل عقارات في مدينة حلب: تعاني مدينة حلب حالة ركود شبه كاملة من الناحية الاقتصادية على رأسها ظاهرة البيع والشراء، فلا يمكننا الجزم بأن البيع والشراء هو كما كان كالسابق وذلك نتيجة نزوح الأهالي عن مناطقهم وضعف قدرتهم المادية حيث أصبح أغلبهم على خط الفقر فهم بالأصل لا يمكنهم سوى العمل من أجل الحصول على لقمة العيش هذا إن وجدوه أصلاً، فيما لو ركزنا على هذه الظاهرة نراها بشكل ملموس في الريف الغربي والشرقي وهذا يحصل من قبل أشخاص وضعهم المادي لازال ميسور فيقومون بشرائها وتركها وراء ظهورهم.

صاحب محل عقارات آخر: حالياً تشهد مدينة حلب تراجع ملحوظ في حركة البيع والشراء للشقق على خلاف الإيجارات التي شهدت ارتفاعاً بالأسعار وخاصة في المناطق التي يكون فيها القصف أخف نسبياً من غيرها فيعتبرها الناس آمنة نوعاً ما من مناطقهم التي نزحوا عنها.

كان المنزل يستأجر ب 5000 آلاف ليرة سورية ثم أصبح الآن 8000 وأكثر وطبعاً يكون هذا متأثر بارتفاع الليرة السورية وانخفاضها وبحسب أيضاً نوع البيت وموقعه وفرشه.

عماد تاجر من أهالي مدينة حلب: يتم الاعتماد في مسألة الإيجار على القيام باستئجار المزارع الكبيرة وذلك لكي تتسع لأكثر من عائلة وليوزع المبلغ على الأفراد المقيمين فيه فيخف العبء على الشخص الواحد، هذا ما تقوم به العوائل التي تنزح من المدينة والريف نتيجة القصف والاشتباكات.

أكثر المزارع التي نقوم بتأجيرها تكون للمؤسسات الإغاثية أو الطبية أو الميدانية في الريف بسبب تركز عملها فيه وهذا بنسبة تتراوح بين 55 إلى 60%

مهند من أهالي مدينة حلب: أبرز ما أسهم في تدهور الوضع الاقتصادي في المدينة والذي ترتب عليه عدة مشاكل منها الأزمة العقارية والتي أثرت سلباً على وضع الناس هو أن النظام حول أغلب القوة الاقتصادي لصالح بقاءه مستخدماً إياها في المجال العسكري ومعتمداً أكثر على التمويل الخارجي لذا لم يعد يفرق معه أتدهور الوضع وارتفعت الأسعار أم لا، فهو في كل الأحوال ماضي في حملته العسكرية من قبل داعميه ومموليه.

أما أكثر الناس تضرراً من هذا هم النازحون الذين ينتقلون من منطقة إلى أخرى بحثاً عن ملجأ أو مأوى يبعدهم عن الموت المخيم فوق رؤوسهم.

هشام من مناطق النظام: في منطقتنا آجار العقار يقارب شراء البيت وطبعاً لكل منطقة أسعارها فمثلاً في المناطق الشعبية كالمشارقة والإسماعيلية وأجزاء من الجميلية يكون آجار العقار فيها 30 ألف، أما المناطق الراقية كحلب الجديدة وجمعية الزهراء ب 50 ألف.

بعض المدنيين يقومون بالسكن في المناطق القريبة من الاشتباكات أو ما يسمى “خط الجبهة” حيث يكون الآجار هناك أقل بنسبة 65 % أي بالشهر الواحد 15 ألف تؤجر من قبل اللجان الشعبية “الشبيحة”.