دعت صحيفة التايمز البريطانية إلى سن أقسى العقويات بحق أسماء الأخرس زوجة رأس النظام السوري بشار.
وجاء ذلك في مقال نشره روجر بويز في الصحيفة دعا فيه إلى فرض عقوبات على السيدة الأولى في سوريا” حسب تعبيره.
وقال الكاتب: “عندما وضعت الولايات المتحدة أسماء الأسد على قائمة العقوبات بكونها مستفيدة من الحرب كانت هناك دهشة عامة وفزع في بلاط زوجها، الديكتاتور السوري، بشار الأسد”.
ونوه أن بريطانيا مطالبة بعمل نفس ما قامت به الولايات المتحدة. وليس هذا فقط بل وعليها تجريدها من جنسيتها البريطانية. وأكثر من هذا فيجب على بريطانيا النظر في الكيفية التي ستحول فيها العقوبات القاطعة إلى أداة في السياسة الخارجية بمرحلة ما بعد البريكسيت.
وكانت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية نقلت عن كنان رحماني، مدير حملة سوريا التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، قوله إن “الأدوار العامة لأسمـاء الأسد كانت بمثابة دعـاية إنسانية زائفة، ولكن من المفهوم على نطاق واسع أنها أكثر انخراطاً في القرارات السياسية لزوجها”.
وتناول موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني قبل أسابيع إمكانية قيام المملكة المتحدة بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد.
وتساءل الموقع: “ألم يحن الوقت لسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد؟” معتبراً أن إدراج زوجة بشار بعقوبات “قيصر” تطور كبير، باعتبارها المرة الأولى التي يدرج فيها شخص خريج “جامعة الملك”، إحدى أعرق الجامعات البريطانية.
وأضاف: كيف يبقى شخص “مواطنًا بريطانيًا بعد ارتكـاب العديد من الجرائم؟”.