منذ ظهور مخلوف الأول لم يهدأ بشار الأسد عن توجيه الضربات القاسية والمتوالية له عبر ضرب كل الشركات الاقتصادية التابعة له.
وأعلن وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام عن شطب السجل التجاري لشركة الواصل المساهمة الخاصة وهي تتبع لقسم الاتصالات والحسابات المصرفية والبنوك لعدد من الشركات منها شركتي “سيرتل”، و”إم تي إن”.
وقال وزير الداخلية في نظام الأسد طلال البرازي هذا القرار إن هذا القرار جاء نتيجة لمخالفة الشركة القوانين أثناء نشاطها التجاري حيث اتهمها بخروجها عن الأهداف والغايات التي أنشئت لأجلها، ولارتكابها مخالفات جسيمة تضر بالاقتصاد الوطنني.
وسبق أن أقر وزير التجارة الداخلية بشطب السجل التجاري لشركتي “ألفا” للحماية والحراسة و“فالكون” للمنظومات والخدمات الأمنية.
وفي آخر منشور له طرح (رامي مخلوف) أسئلة مهمة على ابن خاله (بشار الأسد) بشكل غير مباشر قائلاً: “أين القوانين؟ أين الأنظمة؟ أين الدستور الذي يحمي هؤلاء الأبرياء؟”.
وعبّر بشكل غاضب قائلًا: “بعد كل هذه الإجراءات اللاقانونية اللاطبيعية لم تكتفِ الأجهزة الأمنية بذلك، وبدأت بالضغط على النساء في مؤسساتنا من خلال اعتقالهنَّ واحدة تلو الأخرى”.
وكانت حكومة الأسد قد أصدرت قرارًا يقضي بفسخ العقود التي كانت قد أبرمت مع شركة (مخلوف) لإدارة واستثمار الأسواق الحرة التي احتُكرت من قبل (رامي مخلوف) لأكثر من عشر سنوات، ليكمل الأسد بذلك تطويق يد مخلوف، برًا وبحرًا وجوًا”.
جاء ذلك وفق قرار أصدرته وزارة الاقتصاد، نشرته على صفحتها بفيسبوك، ذكرت من خلاله فسخ العقود التي كانت أبرمت مع شركة مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة، وفسخ كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، وذلك بسبب تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال.