أطلق وزير في حكومة الأسد تصريحاً مفاجئاً بقضية الخلاف بين رامي مخلوف وبشار الأسد على خلفية فرض حكومة الأسد لضرائب كبيرة على شركات مخلوف وعلى رأسها شركة سيريتل.
وقال وزير العدل في نظام الأسد هشام الشعار اليوم الجمعة إن هناك إمكانية لإيجاد حل لقضية الخلاف بين رامي مخلوف وابن عمته بشار الأسد.
وأضاف أن رامي مخلوف مواطن سوري مثله مثل غيره من المواطنين يطبق عليه القانون السوري الذي لا يستثني أحداً.
وزعم أن من أسماه السيد الرئيس حريص على تطبيق القانون دون استثناء، لكل من يقترف خطأ أو جرمًا.
وتابع تصريحاته بالقول إن السيد رئيس الجمهورية عندما يرى الوقت مناسباً، وهنالك ضرورة لإصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة بالتأكيد سيصدر عفواً وسيطبق فوراً حسب تعبيره.
وسبق أن قالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن رجل الأعمال رامي مخلوف لا يزال في بيته بمنطقة يعفور، وكشفت عن سراً وهو أنه ممنوع من الخروج من بيته كما أنه أضرب عن تناول الطعام لعدة أيام، معلّلاً ذلك بالخوف من تسميمه.
ونوهت الصحيفة أن بعض التقديرات تشير إلى أن مخلوف يسيطر على أكثر من خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويملك مخلوف أكثر من نصف قطاع الاتصالات، عبر شركته «سيريتل»، التي قُدّرت أرباحها السنوية في العام 2019 بنحو 59 مليار ليرة.
كما أنه يسيطر على غالبية قطاع الطيران، من خلال تملّكه شركة «أجنحة الشام»، التي تم ترخيصها في العام 2008، فضلاً عن امتلاكه أسهماً في عدد من الشركات المالية والمصارف، وأسهماً في كبريات شركات الإعمار والإنشاءات. كما يملك عدداً من وسائل الإعلام الموزعة بين المكتوب والمرئي والمسموع، إضافة إلى عدد من الوكالات التجارية الحصرية، والأسواق الحرّة ورغم ذلك يظهر وزير العدل في حكومة الأسد ليخبرنا بأن مخلوف مواطن عادي يعامل كغيره من المواطنين الذين يعانون الويلات في مناطق سيطرة الأسد.