أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء بيانًا أدرجت فيه رجلي أعمال سوريين على لائحة عقوباتها.
وذكر البيان أن الشخصين المستهدفين هما (فاروق حمود، وعدنان محمد أمين الراوي) .
وأكد البيان أن الشخصين اللذين سبق ذكرهما قاما بتقديم تسهيلات مالية ولوجستية لعناصر “قسد”.
وأكد البيان أن “(فاروق حمود) يشرف على إدارة فرع شركة (تواصل) للحوالات المالية، في مخيم (الهول) للنازحين شمال شرق سورية.”
إضافة إلى تقديمه تسهيلات لعملية نقل الأموال لعناصر التنظيم من خارج سورية، كما قدم لهم خدمات ودعمًا تقنيًا.
أما عن (عدنان محمد أمين الراوي) فهو أحد داعمي التنظيم في تركيا، وقد زوّد عناصر (داعش) هناك بدعم مادي وتكنولوجي عن طريق تقديم سلع وخدمات لهم.
ووفقًا لهذه العقوبات، فإن جميع ممتلكات (حمود، والرواي) داخل الولايات المتحدة سيستم الحجز عليها.
كما شملت العقوبات كل شخص سيتعامل معهما، أو يقدم لهما أي تسهيلات مخالفة للعقوبات الأمريكية.
ولم تكن هذه العقوبات الأولى من نوعها، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أشخاص وشركات تتعامل مع تنظيم (داعش).
حيث فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تشرين الثاني من عام 2019 التابع لوزارة “الخزانة الأمريكية” (OFAC) عقوبات على أربع شركات ومؤسسة اجتماعية سورية وتركية، وأربعة أفراد عرفوا بتعاملهم اللوجستي والمادي مع تنظيم الدولة (داعش) .