أكد رئيس اللجنة الدستورية المشتركة (هادي البحرة) أنه لا يوجد حل عسكري في سورية مطلقًا، وإنما فقط حل سياسي سلمي.
(البحرة) أشار إلى أن وجود قوى عسكرية متعددة (أمريكا، روسيا، تركيا، وإيران) في البلاد لن يمنح نصرًا عسكريًا لأي منها على حساب الآخر.
وتحدث للصحفيين في (جنيف) قائلاً: ” لن تبدأ العملية السياسية بشكل فعلي حتى يتم الإعلان عن وقف للعمليات القتالية في كل البلاد”.
وتابع مطالبًا الدول الفاعلة في الملف السوري والمجتمع الدولي ككل، بمسؤولية الدفع باتجاه الحل السياسي ووقف إطلاق النار بشكل تام.
معربًا عن أمله بأن يتم التوصل لوقف شامل في كل أنحاء البلاد خلال الأشهر القليلة القادمة.
من جانب آخر، قال المبعوث الدولي الخاص إلى سورية (غير بيدرسون): “هناك العديد من نقاط الخلاف، وعدد قليل جدًا من التوافقات المشتركة بين الطرفين”.
وربط اتفاق وقف إطلاق النار الصامد في إدلب حتى الآن بالرغم من الانتهاكات، بوقف أوسع في كافة أنحاء سورية مع استمرار الهدوء.
وتتطلع عيون السوريين إلى التوصل لنتائج إيجابية من خلال إقرار دستور جديد للبلاد يضمن عدم احتكار السلطة، ويتيح لجميع الطوائف بإدارة العملية السياسية وباقي مفاصل الدولة بظل دولة قانون يحترم ويصون الحقوق، مع ضمان محاسبة مجرمي الحرب وخاصة النظام السوري والمليشيات التي ساندته لسنوات ومنعت سقوطه.