الاستيلاء على أملاك الغائبين – انتهاكات جديدة تقوم بها الإدارة الذاتية

جلنار عبد الكريم |

أصدرت الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية، مطلع هذا الأسبوع، قرارًا يخولها امتلاك وإدارة أملاك المواطنين الغائبين عن مناطق سيطرتها، الموجودين حاليًا خارج سورية.

وعنونت القرار بـ: “قانون إدارة أملاك الغائبين”

وبالدخول في تفاصيل القانون، تبين لنا أنّ الإدارة الذاتية، عرّفت (الغائب) بأنه المواطن المقيّم خارج سورية بصفة دائمة، وليس له أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية في مناطق سيطرتها.

 وحرمت الإدارة من خلال قانونها، المواطن الغائب من حقه بالتصرف بأملاكه في مناطق سيطرتها، المنقولة منها وغير المنقولة، في حين عمدت إلى تعيين ما أطلقت عليهم قيّمين، من قِبلها ومهمتهم تأجير واستثمار أملاك المواطنين الغائبين دون الرجوع لأصحابها، أو استفادتهم من عائداتها وريعها، وأشارت في قرارها أنها سوف تستمر بامتلاك واستثمار أملاك  الغائب، وحرمانه حق التصرف والانتفاع بأملاكه حتى في حين عودته.

القرار لاقى استياءً وصخبًا كبيرًا من قبل المواطنين داخل مناطق سيطرة الإدارة، والغائبين الموجودين خارج سورية، ولهم أملاك قد ضاعت منهم في تلك المناطق.

الصحفي الكردي (جوان رمو) تحدث لصحيفة حبر عن رأيه في القرار قائلاً:

“للقانون بُعدان أولهما سياسي،  لزيادة الضغط على معارضي (الإدارة الذاتية) من خلال الاستيلاء على أملاكهم وممتلكاتهم ..

 والآخر ماديّ من خلال استثمار تلك الممتلكات لصالحها الإدارة، أو إجبار اللاجئين على بيعها بأسعار منخفضة لتجار العقارات المقربين من أصحاب القرار في الإدارة الذاتية.

إلا أنّ الإدارة الذاتية، أصدرت قبل يومين قرارًا جديدًا يقضي بتجميد القانون الأول، وإيقاف العمل به عمليًا.

وأشار (رمو) إلى أنه تم إيقاف تنفيذ القرار على خلفية موجة الاستياء التي أثارها القانون في أوساط الناس، بما فيهم المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني، حيث طالبت نحو (١٤) منظمة وهيئة حقوقية ومجتمع مدني، الإدارة الذاتية بإلغاء القانون، رافضةً القانون جملة وتفصيلاً.

بدوره الناشط الحقوقي (حسام القس) ابن مدينة المالكية، تحدث عن حيثيات القانون وسبب إيقافه قائلً: “القرار غير شرعي، وهو من سلطةٍ فرضت نفسها بقوة السلاح، والقرار مناقض لحق الملكية الفردية الذي تصونه كل قوانين حقوق الإنسان والشرعية الدولية لحقوق الإنسان. “

وأشار (القس) إلى أنّ ردة فعل الشارع كانت قوية وعنيفة ورافضة بقوة لهذا القرار.

وعند سؤالنا له عن رأيه بسبب وقف العمل بهذا القرار أردف: “تم إلغاء القرار بحسب تحليلي بضغط أمريكي ودولي، ونتيجة ضغط الشارع والأطراف السياسية، والمنظمات المدنية والحقوقية، ونتيجة لمراسلة وطلب من أمريكا الداعمة الرئيسة (لقسد).”

وتابع (القس): “برأيي إنّ الأمريكيين قد ضغطوا على الإدارة الذاتية لإلغاء القرار وعدم استفزاز الشارع أكثر، وخصوصًا أنّ الشارع ناقمٌ على الإدارة الذاتية أصلاً، بسبب فشلها الذريع في تأمين الخدمات والبنية التحتية الرئيسة، رغم امتلاكها موارد كبيرة جدًا نتيجة سيطرتها على أغنى مناطق سورية بالثروات النفطية والزراعية و موارد المعابر. “