أصدر قاضٍ في المحكمة البريطانية العليا قراراً بمنح وزارة الخزانة البريطانية الصلاحية لمعرفة أصول بشار الأسد المالية في البلاد.
واتخذ القرار للبت في قضية تعويض ضحايا الطائرة المصرية التي اختطفت في عهد حافظ الأسد عام 1985 وكانت متجهة من أثينا إلى القاهرة قبل أن تتعرض لعملية خطف وتهبط اضطرارياً في مالطا ويموت على أثرها 58 راكب لتوجه أصابع الاتهام بعدها إلى نظام الأسد بالتورط بالعملية.
وبحسب ما نشرت صحيفة التايمز الامريكية فإن قوانين الاتحاد الأوربي كانت تمنع بريطانيا من الكشف عن أصول بشار الأسد المجمدة في بنوكها والتي قدرتها ب161 مليون جنيه إسترليني.
وبهذا يكون نظام الأسد تلقى ضربة موجعة جديدة بعد تجميد أصول ابنة أخته (أنيسة شوكت) العام الماضي المستخدمة في عمليات غسيل الأموال، والتي سبقتها عملية مشابهة بتجميد أموال رفعت الأسد.