كشف رئيس اللجنة الدستورية عن طرف المعارضة هادي البحرة عن التوصل إلى اتفاق بخصوص أعمال الجلسة القادمة للجنة الدستورية السورية.
وقال البحرة في منشور له على حسابه على فيسبوك إنه نتيجة لجهود المبعوث الخاص تم التوصل إلى توافق بخصوص جدول أعمال الجلسة القادمة للجنة الدستورية السورية وهو: “بناء على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية”.
واضاف البحرة أن مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية” في أي دستور يرد قسم من هذه المبادئ في مقدمة الدستور، والقسم الأكبر منها في باب المبادئ الأساسية”.
ونوه رئيس اللجنة الدستورية عن المعارضة إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا قد عن هذا التوافق في احاطته إلى مجلس الأمن حينها، وقد تزامن ذلك مع جائحة كورونا، مما جعل انعقاد الاجتماع فيزيائياً غير ممكناً.
لافتا إلى أنه تمت دراسة خيارات عقد الاجتماع إلكترونيًا لكن ذلك لم يكن ممكنًا بسبب بعض الصعوبات اللوجستية والتقنية، حسب وصف البحرة.
وجاء في منشور البحرة أيضا أن بيدرسون حصل على تأكيدات من طرفي اللجنة الدستورية على أنهما على أتم الجاهزية لانعقاد الاجتماع فيزيائيا يوم الإثنين القادم في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
وختم البحرة منشوره بأن هيئة التفاوض تطالب الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية والإقليمية بضرورة إعادة تفعيل المسار التفاوضي حول السلال الأخرى بأسرع وقت في جنيف.
وكان البحرة قد تحدث في منشور له يوم أمس عن موعد تخفيف العقوبات عن الأسد مشيراً إلى أن الرسالة الدولية باتت واضحة: لا تخفيف للعقوبات إلى أن تتحرك العملية السياسية بإنجازات غير قابلة للانعكاس.
وأشار البحرة إلا أن أهم أركان العملية السياسية هو “تحقيق وقف إطلاق نار دائم وشامل” ،وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريًا.
مؤكداً على وجود حرص روسي ودولي و إقليمي لاستمرار عمل اللجنة الدستورية وذلك لأن المجتمع الدولي تبناه لتنفيذ ماجاء في قرار مجلس الأمن 2254.