ستة أشهر على ثبات الخريطة السورية.. هل تستمر؟

شهدت الأراضي السورية العديد من التغيرات في خريطة السيطرة للقوى الرئيسة منذ دفع بشار الأسد بالجيش إلى الشوارع لقمع المتظاهرين أوائل 2012.

لتدخل البلاد في دوامة صراع عسكري على مناطق النفوذ بين عامي 2012 و2016 حسمها التدخل الروسي لصالح قوات النظام السوري منتصف 2016 عبر اتباع سياسة الأرض المحروقة.

لتبدأ بعدها تحولات جذرية عرفت بمساري (آستانة، وسوتشي) التي هجرت السوريين من مدن جنوب وشمال ووسط البلاد نحو مناطق النفوذ الجديدة، ليتم تقسيم سورية عسكريًا بواقع ثلثي الأراضي لحكومة الأسد وحلفائه، وربع البلاد لقوات سورية الديموقراطية (قسد) والولايات المتحدة، والمنطقة الثالثة تحت وصاية المعارضة السورية بحماية تركية متفاوتة.

ولكن لأول مرة منذ 6 أشهر لا يوجد أي تغيير في خريطة السيطرة العسكرية، بحسب تقرير لصحيفة (الشرق الأوسط) بسبب التفاهمات التركية الروسية الأخيرة لمناطق خفض التصعيد التي أُقرت في 5 آذار 2020.

وربط التقرير حالة الجمود بعدة عوامل أهمها ظهور فيروس كورونا وانتشاره في كافة البلاد بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى انهيار الاقتصاد السوري، خاصة بعد فرض العقوبات الأمريكية على دمشق (قيصر)، والأهم التفاهم بين الروس والأتراك في محاولة لحل الملف السوري المعقد.

ومن المتوقع أن يحسم مصير المشهد السوري خلال الفترة القادمة غدًا خلال محادثات الوفد الروسي برئاسة الوزير (سيرغي شويغو) عندما يلتقي بشار الأسد وحكومته لتحديد إمكانية الوصول إلى حل سياسي أو تغيير خطوط التماس بحرب على جنوب إدلب يريدها الأسد ومليشياته بشدة، ويرفضها الضامن التركي الحليف الجديد لموسكو.