في خطوة تكررت أقصى نظام الأسد أبرز رجال الأعمال السوريين الموالين له، فيما بات يعرف استرداد الأموال المنهوبة.
فبعد (رامي مخلوف) وعشرات رجال الأعمال، أصدر نظام الأسد عبر وزارة ماليته قرارًا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال الحلبي (هاني عزوز) بحجة التهرب الضريبي لبضائع قدرت قيمتها 186 مليون ليرة سورية.
القرار أتى بعد فرض الوزارة غرامات متنوعة وصلت إلى 565 مليون ليرة في خطوة مشابهة للغرامات التي فرضت على مخلوف أحد شركاء عزوز.
كما طال الحجز أموال رجل الأعمال الأبرز بحقبة حافظ الأسد (صائب نحاس) ونجله (محمد) اللذين يمتلكان ثروة طائلة تعود لحقبة السبعينات، فالنحاس صاحب سجل تجاري (عتيق) منذ 1953 وله علاقات دولية طيبة بسبب عضويته بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويعد (نحاس) من رجال الأعمال الذين قدموا دعمًا اقتصاديًا كاملاً لنظام الأسد في بداية الثورة السورية 2011 مقدمًا أموالاً وعقارات لخدمة مليشيات إيران خاصة في دمشق مسقط رأسه.
الجدير بالذكر أن نظام الأسد يلجأ لقرارات حجز مماثلة لملء خزينته بالعملة المحلية والصعبة وتعويض ما يقدمه من فواتير لروسيا جراء تدخلها لحمايته من السقوط قبل خمسة أعوام.