حكومة الإنقاذ تصدر حزمة قرارات تخص الإيجار .. فهل أُنصِف المستأجر؟

ألزمت حكومة الإنقاذ أصحاب العقارات في مناطق سيطرتها بتوثيق عقود الإيجار للمنازل والمحلات تحت طائلة المسؤولية.

وجاء في حزمة القرارات التي صدرت قبل يومين عددٌ من القرارات المُلزمة للطرفين (المؤجر، والمستأجر) نذكر منها:

1-أن تُحدد بدلات الإيجار بالدولار أو الليرة التركية.

2-أن تُحدد عمولة المكتب العقاري(السمسار) بما لا يتجاوز قيمة نصف شهر، ولمرة واحدة ما دام المستأجر نفسه.

3-تُحدد مدة العقد بين الطرفين بما لا يقل عن ستة أشهر.

4-في حال حصل خلاف بين الطرفين على قيمة الإيجار، فالمحاكم المختص هي الموكلة بتخمين قيمة الإيجار لأي عقار،
بالإضافة إلى عدة شروط تخص توثيق العقود بشكل رسمي وعلى نفقة صاحب العقار الذي يحق له إخلاء المستأجر إن أخل بشروط العقد المبرم أيضًا.

وتعدُّ القرارات السابقة منصفة للمستأجر بعض الشيء، لكنها لم تحدد قيمة الإيجارات بشكل أدنى وأعلى، وهذا ما يتيح لأصحاب العقارات الاستمرار باستحكام المهجرين والنازحين بالإيجارات التي لا تقل عن 25 دولار (200 تركي) وتتجاوز 100 دولار في كثير من الأحيان.