فيما باتت تعرف (بإبر مخدر) للموظفين العسكريين والمدنيين، أصدر رأس النظام (بشار الأسد) مرسومًا تشريعيًا رقم 25 للعام 2020، شمل موظفي الوزارات والإدارة المحلية ومؤسسات القطاع العام والمشترك التي أصل مساهمة الحكومة فيها 75%، ونصَّ على إعطاء الموظفين بشقيهم مدني وعسكري منحة مالية 50 ألفًا، أي ما قيمته 20 دولارًا فقط، كما حصل المتقاعدون على 40 ألف ولمرة واحدة معفية من ضريبة الدخل.
المنحة جاءت بعد يوم من رفع أسعار البنزين والمازوت ورفع الدعم الحكومي عنها في خطة حكومية لتوفير الأموال على الخزينة العامة.
ولكن قيمة المنحة لا تكفي في أحسن الأحوال عدة أيام لشراء الأساسيات الغذائية لعائلة من 4 أفراد، حيث تشير آخر الدراسات المحلية إلى أن العائلة السورية تحتاج أكثر من 450 ألف ليرة سورية في مصروفها الشهري.