نشبت خلافات جديدة في البيت الداخلي لحركة أحرار الشام الإسلامية المنضوية ضمن الجبهة الوطنية للتحرير، وقد تطورت الخلافات إلى انقلاب على قيادة الحركة ومطالبة بتسليم (حسن صوفان) القائد السابق للحركة قائدًا عامًا لها بدلاً من (جابر علي باشا) .
وأصدرت قيادة الحركة بيانًا عقب البيان الذي طالبت فيه العديد من قيادات الصف الأول في الحركة إعفاء (جابر علي باشا) من مهامه، والذي بدوره أعفى (أبو المنذر) من مهامه في قيادة الجناح العسكري في الحركة؛ وذلك بعد محاولة الانقلاب على قيادة الحركة، وعيَّن بلاً منه ( أبو فيصل الأنصاري)، كما عزل نائبه وعيَّن بديلاً عنه، وعزل أيضًا (أبو محمود خطاب) من قيادة اللواء الرديف وعين بدلاً عنه.
كما أصدرت لجنة حلّ الخلاف داخل الحركة بيانًا أعلنت فيه انتهاء عملها مع التصعيد والخلاف المتزايد داخل صفوف الحركة الداخلية، وحملت اللجنة (أبو المنذر) مسؤولية ما وصلت إليه الحركة.
وأصدر قائد الحركة بيانًا آخر عقب حادثة الانقلاب ضده، وعدَّ أن ماحدث هو تكرار لمواقف مرت فيها الحركة في وقت سابق من الانشقاقات وقد دفعت الحركة ثمنها غاليًا.
وأكد (علي باشا) أن مايجري ليس شأنًا داخليًا في الحركة بل يمس كل الثورة وعموم البلاد المحررة، متوجهًا إلى أبناء الثورة للوقوف بحزم مع شرعية الحركة وعدم السماح لسياسة الانقلاب والتمرد بالنخر في ثقافة الثورة، حسب وصفه.
يذكر أن بيان القائد العسكري السابق للحركة (أبو المنذر) دعا فيه إلى عزل (جابر علي باشا) وتعيين (حسن صوفان) قائدًا عامًا للحركة، وقد أصدرت عدة مكاتب في الحركة رفضها لما دعا إليه (أبو المنذر) ليتم فور انتشار بيانه إقصاءه من مهامه في القيادة العسكرية وتعيين خلف له.
وكانت قد بدأت الخلافات في الصفوف الداخلية للحركة قبل عدة أيام، إذ وقع خلاف بين القائد العسكري وقيادة الحركة، ووقعت الخلافات حينها في قطاع الساحل.
ووفق المصادر فإن سبب الخلافات الرئيس هو أن الجناح العسكري في أحرار الشام يرغب بتشكيل مجلس عسكري مشترك بين الحركة وبين هيئة تحرير الشام، وتكون قيادته لهيئة تحرير الشام.
وبحسب المصادر فإن هيئة تحرير الشام هي من تدعم القائد السابق للحركة (حسن صوفان) وتصدره للواجهة، ومن الممكن أن تكون منه المتصدر السياسي في إدلب.